توقّع محللون أن ينال خفضٌ مرجّحٌ لميزانية الحكومة واحتمال نشوب خلافات سياسية بشأن الإجراءات المالية من الاقتصاد الأمريكي هذا العام، ليظل مستوى النمو منخفضاً عند 2.4 في المائة.

ونقلت ''رويترز'' عن الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أن أكثر من 95 في المائة من 49 اقتصادياً شملهم أحدث استطلاع فصلي يعتقدون أن الخطوات أو المخاوف الخاصّة بالسياسة المالية ستقلّص الناتج المحلي الإجمالي.

وأبدى أكثر من نصف مَن شملهم المسح اعتقادهم بأن الغموض الذي يكتنف السياسة المالية سيحسم أقل من نصف نقطة مئوية من معدل النمو الاقتصادي، بينما توقع الثلث أن يقلص معدل النمو بما بين نصف نقطة ونقطة مئوية كاملة.

وقالت الرابطة إن نحو 13 في المائة فقط تتوقع تأثيراً أكبر.

وتوقع نحو 60 في المائة من المحللين أن تسري التخفيضات الآلية للميزانية في موعدها سواء بشكل كلي أو جزئي، بينما تتوقع نسبة تتجاوز 25 في المائة تأجيلها. وتنبّأت نسبة 14 في المائة فقط بألا تسري على الإطلاق.