أجّلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، النظر في قضية شابين متهمين بترديد عبارات مسيئة والمشاركة في المظاهرات وإثارة الفوضى في المحافظة، بعد أن طلب المتهمان مهلة للرد على اتهامات المدعي العام التي أنكرها شفهياً أمام القاضي باستثناء المشاركة في مسيرات بشكل متكرر، لتوافق الدائرة القضائية على الطلب وتؤجل النظر في القضية إلى نهاية الشهر الجاري.

ومثل، الشابان اللذان يدرسان في المرحلة الثانوية أمام رئيس المحكمة الجزائية في محافظة القطيف أمس، في محاكمة علنية بعد أن وجّه لهما المدعي العام تهم المشاركة في تجمعات ممنوعة، وترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة، وتصوير عبارات مماثلة تم كتابتها على جدران بعض المباني في القطيف.

وتأتي هذه الجلسة التي انعقدت في محكمة القطيف ضمن سلسلة من المحاكمات وسط حضور من أهالي المتورطين وأعضاء من هيئة حقوق الإنسان، وعلى رأسهم ممثلهم في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري، الذين سُـمح لهم بحضور وقائع الجلسة بعد أن أعلنت وزارة العدل السعودية علنية المحاكمة. يذكر أن جميع المتهمين في هذا الملف مفرج عنهم، ويقدر عددهم بـ 62 متهماً صدر بحق 24 منهم أحكام في الفترة السابقة، لم تتجاوز 12 شهراً، في حين أنه تم الاكتفاء بالمُدة التي قضاها بعض المتهمين في السجن، التي كانت متطابقة مع منطوق الحكم القضائي. وكانت محافظة القطيف قد شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثاً أمنية بينها إطلاق نار، إضافة إلى مظاهرات، أُثير خلالها الشغب؛ ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن، ونجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا. كما أعلنت وزارة الداخلية، قائمة مطلوبين مكونة من 23 شخصاً، ألقي القبض على بعضهم، فيما قُتل آخرون خلال مواجهات أمنية، كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي.