طالبت وزارة التجارة والصناعة أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات و السندات لأمر و الكمبيالات أفراداً كانوا أم شركات على تقديم مطالباتهم مباشرة إلى قاضي التنفيذ مباشرة لكونها سندات تنفيذية وفقا للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذيها دون حكم قضائي وذلك يقلل الإجراءات وييسر الحصول على الحقوق، ابتداءً من 20/4/1434 (وهو تاريخ بداية سريان تطبيق نظام التنفيذ) وتؤكد الوزارة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أي دعاوى جديدة في هذا الشأن اعتباراً من هذا التاريخ.