أطلقت الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ممثلة في مركز القانون والتوفيق في الغرفة، أمس برنامج تأهيل وإعداد المحكمين في نسخته الجديدة المطورة 2013، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتأتي النسخة الجديدة من البرنامج بعد تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في مراجعة المقترحات وتحليلها، والبحث عن الوسائل والطرق الكفيلة برفع مستوى أداء البرنامج، مع تطبيق مفهوم تصميم وتطوير نظم ومناهج التدريب، لضمان إنشاء وحدة هيكلية سليمة في بناء المراحل المتعاقبة والمتصلة بالبرنامج.
وقال عدنان مندورة أمين عام غرفة جدة، إن القائمين على البرنامج حرصوا على مساواة القاعدة العريضة من المشاركين في البرنامج من غير خريجي كليات القانون والحقوق، بحيث تخصص مرحلة تمهيدية لتزويدهم بمفهوم التحكيم وطبيعته القانونية والمصطلحات المستخدمة، لتكون هذه المرحلة إلزامية تمهيداً للتسجيل في المراحل الباقية. وتمنى ياسين خياط عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري ورئيس لجنة المحامين في جدة، أن تحقق النسخة الحالية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2013، أفضل مما حققت في العام الماضي، وفق رسالته المتمثلة في سد الفراغ الكبير في إعداد وتأهيل المحكمين في دول مجلس التعاون.
وتتمثل مراحل البرنامج في المرحلة التمهيدية، وهي مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية، والمرحلة الأولى الخاصة باتفاق التحكيم وضوابط صياغته، والمرحلة الثانية توضح إجراءات إدارة دعوى التحكيم، والمرحلة الثالثة خصصت لحكم التحكيم أصوله ومنهجيته، والمرحلة الرابعة تبين إيداع وتنفيذ أحكام التحكيم، والمرحلة الخامسة تتمثل في المحاكمة الصورية العملية.
