بدأت نقابات عمالية في الهند إضرابا لمدة يومين، للضغط على الحكومة التي تستعد لتقديم موازنة تقشفية للبرلمان للسنة المالية الجديدة التي تبدأ مطلع نيسان (أبريل) المقبل، ما يكبد البلاد نحو ثلاثة مليارات دولار خلال هذين اليومين.

ودعت النقابات معظم مؤسسات الخدمات المالية وعمال المناجم والمواصلات إلى التوقف عن العمل والتظاهر، احتجاجا على معدلات التضخم المرتفعة وغلاء أسعار الوقود.

وقدرت غرفة التجارة والصناعة الهندية أن تنجم عن الإضراب خسائر بنحو ثلاثة مليارات دولار، ستتأثر بها قطاعات المصارف والتأمين والمواصلات. وتسبب الإضراب في تعطيل خدمات عدة مجالات أبرزها النقل العام والمصارف والصناعة، في حين وردت أنباء عن وقوع أحداث عنف متفرقة.

وتحتج 11 نقابة تنتمي إلى أحزاب سياسية كبرى على ارتفاع الأسعار والانتهاكات المزعومة لقوانين العمل وفتح قطاعات البيع بالتجزئة والتأمين والطيران أمام الاستثمار الأجنبي وبيع أصول الدولة.

واندلع العنف في بعض الأماكن عندما حاول عمال غاضبون منع السيارات من التحرك في الشوارع. وقالت وسائل إعلام محلية: إن عضوا في إحدى النقابات قتل في مدينة إمبالا في شمال الهند.

وقال الأمين العام لنقابة بهارتيا مازدور سانغ، أكبر نقابة عمال في البلاد: إن 100 مليون موظف في قطاعات المصارف والنقل والتأمين والفحم والبترول والدفاع سيضربون عن العمل ليومين.

وأصيبت التعاملات في المصارف الحكومية بحالة من الشلل، في حين تقطعت السبل بالآلاف، حيث خلت الشوارع والطرق من الحافلات وسيارات الأجرة وعربات الـ "توك توك" في ولاية أوتار براديش، أكثر الولايات الهندية من حيث الكثافة السكانية، إضافة إلى العاصمة نيودلهي، طبقا لشبكة "إن دي تي في" التلفزيونية الهندية.

وأغلقت معظم المؤسسات التعليمية في ولايات عدة مثل كيرالا، حيث تتمتع النقابات العمالية بنفوذ قوي. ولم تتضرر بعد العاصمة المالية مومباي بشكل كبير، حيث لم تنضم نقابة العمال الرئيسية للإضراب.