أكد قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'' أنهم لم يلحظوا انخفاضاً في الإيجارات، ولا تزال تحافظ على أسعارها وربما ترتفع في الأيام المقبلة، نظراً لوجود طلب عال عليها، مشيرين إلى أهمية وجود سقف أعلى للإيجارات، وتحدد بموجب أنظمة وقوانين لا يتم تجاوزها، لافتين إلى ضرورة السعي نحو خفض الإيجارات في الوقت الذي يتعذر فيه على بعض المواطنين امتلاك منازل.

وقال قراء تعليقا على خبر ''انحسار تضخم الإيجارات مع دخول مساكن جديدة إلى السوق'': إن أسعار الإيجارات لا تزال عالية، نحن نريد جهة مسؤولة تراقب هذا الوضع وتحدد الأسعار، وتحاسب أي مكتب أو مالك عمارة يقوم بالمبالغة في أسعار الإيجارات، لأنها تستهلك ميزانيات الأسر خصوصاً الأسر التي عليها قروض أو التزامات مالية أخرى. ما يحدث في السوق هو مبالغة، فلم تهبط الأسعار ولم يحاول ملاك العقارات والمؤجرون خفضها، لأنهم لا يسعون إلا للربح المادي السريع في وقت قصير، لذلك نرى تنقلات بعض الأسر بين المساكن المستأجرة بسبب غلائها.

وكان متخصصون قد أرجعوا تراجع التضخم في معدل الإيجارات، إلى توافر المساكن الداخلة إلي السوق المحلية. وقالوا: إن وجود وفرة في عدد المستثمرين الأفراد في مجال العقارات السكنية والتنافس بينهم أوجد نوعا من الاستقرار في السوق وأوجد المنتج السكني بالسعر المناسب، حيث يمثل المستثمرون الأفراد العاملون في سوق العقارات السكنية نحو 90 في المائة. وأشاروا إلى أن تراجع التضخم في معدل الإيجارات سجل أدنى نسبة منذ ست سنوات، مشيرين إلى أن الانخفاضات في معدلات التضخم ليس الهدف منها الانخفاض في أسعار الإيجارات رغم وجود انخفاض في الإيجارات، خاصة في الأحياء التي تقل فيها الخدمات، كما أن الأحياء مكتملة الخدمات لم يطرأ عليها أي زيادة في الأسعار، في الوقت الذي ذكر تقرير متخصص في سوق الإيجارات، تراجع تضخمها إلى 5.1 في المائة على أساس سنوي مسجلاً أدنى مستوى له منذ نيسان (أبريل) 2007.