أغلقت السوق السعودية ولثلاثة أيام متتابعة على هبوط وتراجع وفي نفس الوقت أخذت السيولة اتجاها تصاعديا، حيث ارتفعت من يوم الأحد حتى الثلاثاء لتتعدى حاجز المليارات الستة. وفي نفس الوقت افتتحت أسواق آسيا على أداء مختلط بين النمو والتراجع يوم الثلاثاء، ولكن الأسواق الأوروبية أغلقت على اللون الأخضر وكذلك ارتفعت الأسواق الأمريكية على اللون الأخضر والتي لم تعمل يوم الإثنين. وفي نفس الوقت نجد أن النفط شهد ارتفاعات في سوق نايمكس وتحول من الأحمر إلى الأخضر متعديا حاجز 96 دولارا.
يوم الأربعاء وبفضل الأوضاع العالمية تحول السوق من الاتجاه السلبي إلى الاتجاه الإيجابي، حيث تراجع السوق بصورة كبيرة خلال ثلاثة أيام في عملية جني أرباح واضحة بعد الصعود خلال الفترة الماضية والاستقرار فوق مستوى السبعة آلاف نقطة. وتميزت الفترة الحالية بتركز الإعلانات حول توزيع الأرباح السنوية وإصدار التقارير السنوية والميزانيات السنوية المدققة وتحديد موعد اجتماعات الجمعيات العمومية بشقيها العادي وغير العادي. وتنبع أهمية الفترة الحالية من كونها نهاية عام وبداية عام جديد ودعم للقرارات المتخذة خلال العام والإفصاح وتأكيد النتائج المحققة من قبل الشركات مع اعتماد قرارات المجالس، فيما يخص التوسعات وزيادة رأس المال وتوزيع المنح والأرباح النقدية. وبالطبع لا ينظر لهذه المعلومات بسلبية إلا إذا أفرزت نتائج سلبية وتخالف النتائج المنشورة وتؤثر فيها بصورة سلبية من خلال قرارات المحاسب القانوني.
لا شك أن تحسن الوضع العالمي واستمرار تدفق البيانات دون سلبية مع استمرار تحسن السيولة يمكن أن نرد لها تحول الاتجاه الأربعاء. ولا شك أن استمرار المسار العرضي في السوق متوقع في الفترة الحالية حتى تصدر معلومات إيجابية تدفع بالسوق إلى الأعلى أو معلومات سلبية تدفع بالسوق إلى الأسفل. ولعل تطلعات المستثمرين ترتكز على حدوث مفاجآت، كما حدث في العام الماضي، وتحقق الشركات نتائج إيجابية، فالربع الأول من عام 2012 كان الأفضل أداء من زاوية نمو وتحسن السوق، وبالتالي استمراره أو حدوثه سيؤثر إيجابا في السوق.
