قرّرت الحكومة الصومالية، أمس الأول، منح مكافأة قدرها 50 ألف دولار لأي شخص يقدّم معلومات، تؤدي إلى اعتقال و''إدانة كل قاتل صحافي''، في وقت تشهد فيه البلاد ازدياداً في جرائم القتل، التي تطول عاملين في القطاع الإعلامي. ورحب المسؤول في نقابة الصحافيين الصوماليين محمد إبراهيم، بحسب ''الفرنسية''، بهذا ''الالتزام لمصلحة العدالة للصحافيين الصوماليين المغتالين''، الذي أعلنه رئيس الوزراء الصومالي عبدي فارح شريدون.

وقُتل 18 صحافياً على الأقل العام الماضي في هذا البلد الذي تمزقه الحرب، من دون أن يتم اعتقال أي مشتبه فيهم في هذه الجرائم. وكتب رئيس الوزراء الصومالي على حسابه على موقع تويتر ''يحتل إصلاح قضائي مكاناً في صلب جهود الحكومة، للقيام بما يلزم لِسَوق قتلة الصحافيين إلى العدالة''.

وقتل صحافيون عدة في انفجار عبوات ناسفة، وهي اعتداءات غالباً ما تُنسَب إلى متمردي حركة الشباب الصومالية المرتبطة بــ ''القاعدة''. كما أن جرائم أخرى يعتقد أنها مرتبطة بالصراعات على السلطة في البلاد.

كما أشاد النقابي بـ ''الضمانات'' المعطاة من رئيس الوزراء بشأن ''القضاء واحترام حرية الصحافة''، بما في ذلك إقامة محاكمة عادلة لصحافي محكوم عليه بالسجن لعام واحد، بعدما أجرى تحقيقاً بشأن تفشي الاعتداءات الجنسية.