أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشاركة الدولة في تأسيس شركة تطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية، يمثل مرحلة جديدة من دعم الدولة واهتمامها بالاستثمار في مواقع التراث العمراني؛ لتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج.
وأشار إلى أن الفنادق التراثية سيكون لها دور بارز في استثمار مواقع التراث العمراني بما يتناسب وطبيعتها، ويؤدي إلى تنميتها وتطويرها، والإسهام في إقبال المواطنين وتعريفهم بتاريخها وطبيعتها.
ويأتي قرار مجلس الوزراء ضمن حزمة القرارات التي تحظى بها السياحة والتراث الوطني من الدولة، حيث يعوّل عليها في أن تكون رافداً للاقتصاد الوطني، وموفراً فرص العمل للمواطنين في مختلف المناطق.
وأكد الأمير سلطان، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، طالبت بالتركيز على السائح المحلي وتطوير هذا القطاع الاقتصادي الكبير ليتناسب مع الطلب المتزايد من المواطنين، وتوفير ما يتطلبه من استثمارات أساسية، ومنظومة من الخدمات والبنية التحتية التي تقودها الدولة، ويسهم فيها القطاع الخاص بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمة وتنوع البرامج التي يتطلع لها السائح السعودي، ويفتح المجال لنمو المعروض من الخدمات والبرامج، ويسهم في تخفيض الأسعار. وبيّن أن الهيئة بدأت بالتزامن مع المراحل الأخيرة لإطلاق شركة الفنادق التراثية في وضع معايير لتصنيف الفنادق والنزل التراثية، وفق أحدث المعايير والأنظمة المعمارية والهندسية المتبعة عالميا في الاستثمار السياحي في المواقع التراثية.
ويبلغ رأسمال "الشركة السعودية للضيافة التراثية" الذي صدر قرار الموافقة عليها من مجلس الوزراء 250 مليون ريال مبدئيا.
ويتمثل المشروع في تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة كفنادق ونزل تراثية، مع توفير الخدمات المساندة من مطاعم وأسواق شعبية وتنظيم رحلات للمواقع المحيطة ودراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من المباني التراثية المختارة للتطوير وتقديمها للمستثمرين مع الشركة، حيث بدأت الهيئة في المشروع في فبراير 2008 بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة، وإشراف مجموعة استشارية من صندوق الاستثمارات العامة وجامعة الملك سعود ودارة الملك عبد العزيز، كما تمت الاستعانة بخبرات البنك الدولي واثنين من بيوت الخبرة الوطنية المعروفة كمراجع دولي لدراسة المشروع. ونفذت الهيئة عددا من الزيارات الاستطلاعية لفنادق عالمية تراثية كفنادق البارادورس الإسبانية وفنادق البوسادوس البرتغالية كأفضل التجارب العالمية في المحافظة على القصور الأثرية والتراثية، وتحويلها إلى فنادق ومراكز إيواء وضيافة متميزة لتطوير السياحة الداخلية وتعزيز المحافظة على الآثار.
وتقوم الشركة بالشراء والاستئجار والتأجير والبناء والتأهيل والترميم والصيانة لمرافق الإيواء السياحي والضيافة التراثية في السعودية، وتملك العلامة التجارية لهذه المرافق، والتشغيل والإدارة والتسويق والترويج السياحي لمرافق الإيواء السياحي والضيافة التراثية.
