قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم أن بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية غير دستورية وأعادت مشروع القانون ثانية الى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية حاليا في البلاد لاعادة صياغته. وقد تعطل هذه الخطوة اجراء انتخابات مجلس النواب التي كان من المتوقع أن تجري في ابريل. وقال بيان المحكمة انها أعادت مشروع قانون الانتخابات الى مجلس الشورى بعد أن أبدت ملاحظاتها عليه وانتهت الى وجود مواد غير دستورية.