أكد لـ ''الاقتصادية'' المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية أن الأمانة أغلقت 27 محلا تجاريا مخصصا لبيع الجراك والمعسل، فضلا عن إخلاء ومتابعة 15 محلا لمخالفة الأنظمة والتعليمات، مشيرا إلى أن الأمانة أمهلت ملاك محال بيع الجراك والمعسل عامين لتصحيح أوضاعهم، والبحث عن مواقع بديلة بعيدة عن الأحياء السكنية، بحيث تكون ملاصقة للمقاهي الشعبية. فيما اعتبر بعض الأهالي القرار ''متأخرا''.

وقال: ''إن قرارات الإغلاق والإخلاء جاءت نتيجة مخالفة المحال للتعليمات والأنظمة التي تنص على أن يكون الترخيص لتلك المحال ملحقة بالمقاهي الشعبية أو بجوارها، وأن يقع المحل على شارع لا يقل عرضه عن 40 مترا، ولا تقل المسافة بين المحل والمدارس والمساجد عن 500 متر''.

وبيّن أمين الشرقية أنه تم منح أصحاب المحال القائمة حاليا مهلة عامين لتصحيح أوضاعها، والبحث عن مواقع بديلة بعيدة عن الأحياء السكنية.

#2#

وأضاف أن الإدارة العامة لصحة البيئة في الأمانة كثفت من جولاتها على محال بيع الشيشة ومستلزماتها، بهدف تقليل تراخيص هذا النشاط وفق تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك، مشيرا إلى أن تلك الجولات أسفرت عن إغلاق 27 محلا لبيع الشيشة، وإخلاء عدد خمسة محال، ومتابعة عشرة أخرى للبدء في إخلائها، نظرا لمخالفتها التعاميم الواردة بهذا الشأن.

وشدد المهندس العتيبي على أن الإغلاق سيكون مصير من يخالف التعليمات، مشيرا إلى أن الأمانة قامت خلال الفترة الماضية بإغلاق جميع المقاهي الواقعة داخل الأحياء السكنية والفنادق، بهدف الحفاظ على البيئة وتنظيم الأنشطة بما يتوافق مع متطلبات الصحة العامة.

وأضاف أن الأمانة لديها فرق متكاملة تقوم بجولات ميدانية لحصر جميع المحال التجارية المتخصصة في بيع المعسل والجراك وإغلاق المخالفة منها، مطالبا من الجميع التعاون مع الأمانة والفرق الميدانية، والإبلاغ عن أي مخالفة للمحال التي تبيع المعسل والجراك داخل الأحياء السكنية في مدن المنطقة الشرقية.

في المقابل، وصف عدد من المستثمرين في مجال بيع الشيشة والجراك والمعسل والفحم القرار بـ ''الجائر''، كونه كبّدهم خسائر مالية كبيرة، حيث إنهم مرتبطون بعقود طويلة الأجل أقلها خمس سنوات، إضافة إلى الخسائر الأخرى كأعمال الديكور والكهرباء وغيرها، مطالبين الأمانة صاحبة القرار بالتريث قليلا وإعطائهم فرصة مناسبة حتى يتم ترتيب أوضاعهم، والبحث عن مواقع مناسبة في المواقع التي حددتها الأمانة.

وأوضحوا أنهم مقيدون بجميع أنظمة الأمانة، وأن تراخيصهم سليمة ومطابقة لشروط الأمانة والدفاع المدني، وطالبوا بتخصيص مواقع تكون مقرا لتجارتهم، شريطة أن تكون هذه المواقع من أملاك الأمانة، وأن تكون أسعارها رمزية وطويلة الأجل، وأن تكون كاملة الخدمات الأساسية.

وذكر بعض المستثمرين في بيع الشيش والجراك والمعسل أنهم يعملون في هذا المجال منذ ثلاثة عقود، وخلال هذه الفترة الطويلة تم رفع الإيجارات تدريجيا من خمسة آلاف ريال إلى 30 ألفا، وذلك حسب الموقع والمساحة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المعسل والجراك والفحم. وكان عدد من سكان الخبر والدمام تقدموا بشكاوى للأمانة والمجلس البلدي يطالبون فيها بإغلاق هذه المحال التي أثرت سلبا في سلوكيات بعض الشباب، خاصة المحال الواقعة داخل الأحياء السكنية وبالقرب من المدارس والمتنزهات، مطالبين بعدم منح أي ترخيص لهذه المحال داخل الأحياء السكنية والمرافق العامة كالحدائق والكورنيش وغيرها.

وقالوا: ''السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في عدد المحال المتخصصة في بيع الشيشة وملحقاتها في الشرقية، وتجد أنواع الدعايات بالصور على مداخل المحلات والترويج لها بشتى الوسائل، حتى إن البعض من الباعة يقوم بمنح الشباب عينات مجانية لتجربة أنواع الخلطات المتنوعة منها بالتفاح والآخر بالعنب والنعناع وغيره، وذلك لترويجها بين أصدقائهم''.