هاجم جيمس دونت، العضو المنتدب في ''ووترستونز''، ''أمازون''، متهما متجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت العملاق بتدمير الوظائف في مراكز المدن البريطانية.
خلال اللقاء الذي أجرته معه ''فاينانشيال تايمز''، تساءل دونت عن السبب الذي يجعل ''أمازون'' يحظى بإعفاءات من الضرائب لفتح مستودعات تمتص الوظائف من الشوارع الرئيسية.
وقال: ''ما نسبة الوظائف التي يخلقونها في مستودع بالنسبة إلى العدد الذي يدمرونه في الشوارع الرئيسية المحيطة بهم، ولماذا يمول دافع الضرائب هذا الدمار؟
ويتساءل: ''لماذا يحصل أمازون على إعفاءات ضريبة لفعل ذلك، ناهيك عن السبب الذي يجعله نفسه يجد طريقة ينسب بها الأرباح لتلك الأماكن من إمبراطوريته العالمية حيث يكون سعر الضريبة منخفضا بقدر المستطاع''.
وقد حصل ''أمازون'' على مبلغ يقدر بـ 10.6 مليون جنيه استرليني في هيئة مال عام من أجل افتتاح مركز توزيع في عام 2011 في دانفيرملاين في سكوتلاند، وتم استجوابه في تشرين الثاني (نوفمبر) من قبل نواب فيما يتعلق بشؤون الضرائب الخاصة به.
وقال دونت إن ''أنموذج أمازون المتناسب للغاية مع الأعمال التجارية مدمر للوظائف''، ووصف قدرة ''أمازون'' على الحد من فاتورة ضرائب الشركات الخاصة به في بريطانيا بأنها ''وحشية تماما''.
وقال دونت: إن اللوم يقع على السياسيين، ودعا الحكومة لتناول نظام الضرائب، خاصة فيما يتعلق بالإيجارات، التي ''تعاقب الشارع الرئيسي''.
ويقول: ''الأمر يعود للمتحكمين السياسيين لدينا في إيجاد نظام ضرائب عادل ومنصف، وهو ليس كذلك بالتأكيد''.
ويقر بأن ''أمازون'' قدم ''قيمة جيدة للغاية للعملاء''، ما جعل المسألة خادعة بالنسبة للسياسيين والعملاء.
وقال: ''إنه نفس ما يحدث مع شركة تيسكو في سوق بلدتك. فعندما تفتتح متجرا، تنزع بشكل واضح كل تلك الوظائف التي كانت كامنة في الشارع الرئيسي في سوق البلدة الصغير اللطيف. وتمزق هذا المجتمع إلى أجزاء. وتخلق وظائف بائسة، وعددا أقل وسيئا، لكن المستهلكين يحصلون على طعام أقل تكلفة في ثلاجاتهم ومقالي للقلي أرخص.. فأين تقع المسؤولية''.
ومع ذلك، جاء الهجوم بعد عام تقريبا من عقد دونت لصفقة مع ''أمازون'' لبيع القارئ الإلكتروني ''كيندل''.
ويبقى ذكر أن ''أمازون'' لم تستجب إلى مطالب بالتعليق. لكن في تصريح سابق قال إنه ''يدفع كل الضرائب المعمول بها في كل ولاية يعمل داخلها''.
