أفصحت الشركة السعودية للكهرباء عن مخالفة عدد من الجهات والمنشآت، قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية يتم تأمينه على نفقة الجهة.

وقالت الشركة في بيان لها إنه ورغم وضوح مواد اللائحة، إلا أن هناك بعض الجهات والمنشآت لا تلتزم بها على الرغم من متابعة الشركة السعودية للكهرباء وحثها لتلك الجهات وتأكيدها لهم على أهمية تأمين المولدات الاحتياطية.

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن المرافق العامة والمواقع الحيوية وأماكن التجمعات ملزمة بحكم النظام بتأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية يتم توفيرها على نفقة هذه المرافق والمواقع التي ستكون مسؤولة أيضا عن تحديد نوعية وحجم هذه المصادر وصيانتها وتشغيلها.

وبين عبد السلام اليمني نائب الرئيس للشؤون العامة، أن اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 27 وتاريخ 15/2/1401هـ بشأن قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية اشترطت وجوب تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية بأماكن التجمعات التي يحتمل أن يكون فيها أكثر من 50 شخصاً كالمستشفيات وبنوك الدم والمكتبات العامة وصالات العرض والمتاحف والاستادات الرياضية وقاعات الاجتماعات والمحاضرات والصالات العامة في الفنادق الكبيرة ومراكز الحاسب الآلي ومحطات ضخ مياه الشرب ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي، كذلك يجب توافرها في مخازن التبريد كمستودعات اللقاحات ومخازن الأغذية المبردة والمثلجة وغيرها من المباني المهمة المماثلة.

وأشار اليمني إلى أنه وكما هو معمول به في مختلف دول العالم، فإن المنشآت الحيوية وأماكن التجمعات ملزمة بتوفير مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية والإشراف على تشغيلها. وأضاف أن الشركة السعودية للكهرباء غير ملزمة بتأمين تلك المصادر لهذه المنشآت والمؤسسات والجهات، حيث تقع مسؤولية تأمين المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية على الجهة التابع لها ذلك المكان، وهي مسؤولة أيضاً عن صيانتها وتشغيلها، كما تحدد تلك الجهة نوع وحجم المصدر الاحتياطي حسب الأحمال الكهربائية اللازمة لها أثناء فترة حدوث انقطاع الكهرباء لأي سبب من الأسباب، مع الحرص على عدم توصيل المصدر العام للطاقة والمصدر الاحتياطي في وقت واحد، مضيفاً أن اللائحة نصت على أن تقوم الجهة المعنية بتوفير المكان المناسب لتركيب المصدر الاحتياطي وتحديد كمية الوقود اللازم لتشغيله وموقع تخزينها وفقاً لاشتراطات الدفاع المدني.

وفي هذا الصدد قال لـ ''الاقتصادية'' مسؤول سابق في الشركة السعودية للكهرباء ''إن الخلل الأكبر يقع في المنشآت الحكومية والخاصة القديمة التي أدخل لها التيار الكهربائي دون أن تكون اشتراطات لوضع مولدات إضافية.

وأضاف أن معظم الملاعب الرياضية المجمعات التجارية وصالات العرض وأجزاء من بعض المستشفيات القديمة لا تحتوي على مولدات إضافية، معتبراً أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج هي المعنية بإصدار عقوبات على المخالفين مما يرفضون التجاوب مع دعوات شركة الكهرباء.

وذكر أن القطاع الحكومي في مشاريعه الحديثة يكون هنالك ضمن التخطيط الفني مواقع للمولدات الكهربائية، ويقوم بوضعها بفعل التزامه بالقوانين، كما أنه ليس لديه أن مشكلة في تقليل التكاليف، حيث إن الميزانية مرصودة للمشروع، مضيفاً أن التلاعبات تحصل من تنفيذ مشاريع القطاع الخاص الذي يهتم بتقليص النفقات خلال تنفيذه للمشاريع العمرانية، رغم أن المولدات الاحتياطية رغم فائدتها الكبيرة في تخفيض التأثيرات الجانبية وتقليص الخسائر المحتملة جراء انقطاع التيار الكهربائي إلا أن قيمتها ضمن المشاريع ضئيلة. وتابع المسؤول السابق أن سبب إصدار هذا البيان من شركة الكهرباء نابع من إحساسها بخطورة وضع بعض المنشآت القديمة مثل الأسواق وبعض المنشآت التي تشهد توافد أعداد كبيرة عليها مثل الملاعب الرياضية خاصة من قرب قدوم فصل الصيف.

من جانبه، اعتذر الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن الإدلاء بأي تصريح إلا بعد رجوعه إلى اللائحة المنظمة في مكتبه.