أنهت أربع أسواق خليجية تعاملاتها باللون الأخضر، بينما تراجع مؤشران فقط، حيث تصدر مؤشر سوق دبي المالي الأسواق الرابحة بنسبة ارتفاع بلغة نحو 2.15 في المائة، مغلقا عند مستوى 1899.51 نقطة، تلاه مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الذي ارتفع بنحو 0.17 في المائة لينهي تعاملاته عند مستوى 5862.34 نقطة، ثم جاء بورصة قطر بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.14 في المائة لتغلق الجلسة عند 8769.97 نقطة، وأخيرا جاء مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة ارتفاع بلغت 0.07 في المائة لتغلق تعاملاتها عن مستوى 6292.97 نقطة. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بـ 0.52 في المائة ليغلق عند 2893.71 نقطة، ثم سوق البحرين للأوراق المالية الذي أنهى الجلسة عند المستوى 1085.57 متراجعا نحو 0.23 في المائة.

وصعد سهم «إعمار العقارية» في دبي لأعلى مستوياته في أربع سنوات أمس، إذ عززت تقارير بحثية متفائلة من مصارف عالمية الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب، في حين ساعد صعود أسعار النفط معظم أسواق الشرق الأوسط على الارتفاع.

وقفز سهم «إعمار العقارية» أكبر شركة مدرجة في بورصة دبي 5.7 في المائة إلى 5.01 درهم مسجلا أعلى إغلاق منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.

وتهاوت أسعار العقارات في دبي منذ بلغت ذروتها في 2008، ما أدى لانهيار القطاع وتأجيل أو إلغاء عدد من المشاريع.

وسعت «إعمار» لتعويض هذا التراجع بتنويع أنشطتها لتشمل التجزئة والفندقة، وارتفع سهمها 34 في المائة منذ بداية 2013. وأوصى بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقرير في الرابع من شباط (فبراير) بشراء سهم «إعمار» وحدد سعره المستهدف عند 5.3 درهم، في حين حدد تقرير لـ HSBC في السابع من شباط (فبراير) السعر المستهدف لسهم شركة التطوير العقاري عند ستة دراهم، وأوصى بزيادة وزنه النسبي في المحافظ الاستثمارية.

وقال HSBC «ما زلنا مندهشين من قوة سوق العقارات في دبي على صعيد المنازل والفنادق والتجزئة.. زيادة المعروض ما زالت مبعث قلق لكن ليس كما كانت من قبل».

وقال متعاملون إن تلك التقارير أسهمت في دعم الثقة بشأن «إعمار»، مع بلوغ أسعار العقارات أقصى درجات الهبوط بل وارتفاعها في بعض المناطق بعد تراجع بنحو 60 في المائة من ذروتها في 2008.

ويبدو أن المستثمرين تجاهلوا أيضا هبوط أرباح «إعمار» 28 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال مروان شراب نائب الرئيس في جلف مينا للاستثمارات «اجتذب سهم إعمار إقبالا كبيرا من المؤسسات اليوم (الأحد) وهو ما يرجع بالأساس إلى احتمال نمو ارتفاع الإيرادات في 2013 وتوقعات بتوزيعات أرباح مرتفعة»، وفقا لـ «رويترز».

وارتفع مؤشر دبي 2.2 في المائة مسجلا أعلى إغلاق منذ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، ولتبلغ مكاسبه 17.1 في المائة منذ بداية العام الجاري.

وتبلغ قراءة مؤشر القوة النسبية لمؤشر دبي الآن 75.2 ويأتي ذلك بعد نمط مماثل العام الماضي حينما تبددت موجة صعود في مطلع العام اعتبارا من مطلع آذار (مارس). والقراءة فوق مستوى 70 تشير عادة لمبالغة في الشراء.

إلا أن سباستيان حنين مدير المحافظ في المستثمر الوطني في أبوظبي، قال إن موجة الصعود في 2013 تبدو مقنعة بدرجة أكبر.

وأضاف «إنها مختلفة تماما عن العام الماضي التي كانت تنطوي على مضاربة شديدة مع تحرك الأسهم الصغيرة والأسماء شديدة التقلب.. الصعود هذه المرة مدفوع بالأسهم القيادية».

وعزز صعود أسعار النفط الاهتمام الأجنبي بأسهم المنطقة وخاصة الإمارات. وسجل مزيج برنت يوم الجمعة أعلى مستوى في تسعة أشهر.

وقال حنين «سيكون هذا هو الدافع الرئيس في الأيام المقبلة.. بدأنا نرى تحولا في القطاعات صوب المصارف.. النتائج كانت جيدة للغاية وتوزيعات الأرباح جذابة جدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة حاليا». وفي الكويت ساعدت موجة شراء في أواخر الجلسة المؤشر السعري الرئيس على الارتفاع 0.07 في المائة مقتربا من أعلى مستوى في تسعة أشهر المسجل يوم الثلاثاء.

وقال ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في الكويت «المضاربة هي القوة الدافعة وراء صعود أسعار الأسهم».

وهوت السوق لأدنى مستوى في ثمانية أعوام في تشرين الثاني (نوفمبر)، حينما شهدت شوارع الكويت مظاهرات احتجاجا على تعديلات قوانين الانتخابات، قالت المعارضة إنها تصب في صالح الحكومة وتهمش المعارضين. ومنذ ذلك الحين هدأت الأجواء السياسية في البلاد وارتفعت الأسهم مدعومة بشراء مؤسسات مرتبطة بالدولة.