أظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع أسعار المستهلكين في تونس إلى 6 في المائة في كانون الثاني (يناير) مسجلاً أعلى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2008 من 5.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) بفعل زيادات سريعة في أسعار الغذاء والملابس.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 8.7 في المائة على أساس سنوي، في حين زادت أسعار الملابس والأحذية 7.7 في المائة.

ووفقًا لـ"رويترز" فقد يزيد ارتفاع التضخم حجم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء حمادي الجبالي في وقت تكافح فيه لتحقيق الاستقرار بعد اغتيال معارض سياسي نهاية الأسبوع الماضي.

وأوقد سوء الأوضاع الاقتصادية شرارة الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.

ولا يستهدف البنك المركزي مستوىً محددًا للتضخم، لكن محافظ البنك الشاذلي العياري قال في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي: إن الحد الأقصى الذي يمكن احتماله هو 5 في المائة.

وكان التضخم قد ارتفع العام الماضي لأسباب، منها تراجع الدينار التونسي مقابل الدولار بين منتصف 2011 ومنتصف 2012، وتنعم العملة بالاستقرار حاليًا، لكن تونس تعاني عجزًا تجاريًا ارتفع إلى 11.64مليار دينار (7.48 مليار دولار) في 2012 من 8.61 مليار دينار في 2011.