طالب العديد من قراء «الاقتصادية الإلكترونية» بسرعة العمل من قبل الجهات المختصة بالعمل على إعادة أموال مساهمي شركة الاتصالات المتكاملة التي تم إيقافها بأمر سام بسبب عدم تسييل السندات والخطة التشغيلية.
وجاء هذا من خلال تعليقاتهم على موضوع ''مساهمو ''المتكاملة'' يقاضون هيئتي ''الاتصالات'' و''السوق المالية'''' المنشور أمس والمتضمن ''دخل أزمة الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة منعطفا جديدا برفع مجموعة من مساهميها دعويين قضائيتين الإثنين المقبل، الأولى ضد الشركة وهيئة سوق المال بالتضامن، والثانية ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمام ديوان المظالم للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تعطيل رؤوس أموالهم. وقال لـ''الاقتصادية'' هشام العسكر رئيس مجموعة هشام العسكر للمحاماة والاستشارات الذي يتولى رفع الدعاوى: إن مجموعة كبيرة من المساهمين وقّعوا له توكيلات، وعددا أكبر سيوقع قبل يوم الإثنين ''موعد رفع الدعاوى''.
وتوقع بعض القراء طول إنهاء مشكلة مساهمين ''الاتصالات المتكاملة'' وإعادة حقوقهم بسبب تعقيد القضية وكثرة الأطراف المتورطين فيها، داعين في الوقت المناسب إلى اختيار الجهات المناسبة من أجل العمل عليها وإنهاء وإعادة حقوق المساهمين الذين أصبحوا ضحية لهذه الشركة.
وأشار القراء إلى أن على البنوك والجهات المختصة والمساهمين بالتعلم والاستفادة، مما حصل لشركة الاتصالات المتكاملة التي دخلت التاريخ بسابقة عندما أمر المقام السامي بشطبها من السوق.
واتفق القراء مع ما قاله المحامي هشام العسكر رئيس مجموعة هشام العسكر للمحاماة والاستشارات الذي يتولى رفع الدعاوى عندما قال إن تصرف مصرف ''الراجحي'' بهذا الشكل أضر بسمعة المصارف السعودية والضمانات البنكية نتيجة رفضه تسييل الضمان غير المشروط، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه على البنوك المشاركة في إصدار مثل هذه الضمانات من أجل تغطية المخاطرة.
