تساءل قراء "الاقتصادية الإلكترونية" عن سبب إدراج سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في سوق الأسهم وهي لم تستوف الشروط ما قد يؤدي إلى ضياع حقوق المساهمين وخسارتهم، مشيرين إلى أن الجهات المعنية بإدراج السهم والموافقة على الشركة هي المسؤولة عن هذا الإجراء الذي أدى في النهاية إلى إيقاف تداول السهم وبالتالي قد تشطب من سوق الأسهم وتلغى رخصتها، ما يعني مزيدا من الخسائر للمساهمين.
وقال قراء تعليقاً على خبر تعليق سهم "المتكاملة" الذي نشرته "الاقتصادية" أمس، إن هيئة سوق المال تعطي غطاء قانونيا للقائمين على مثل هذه الشركات، وبالتالي قد يتسبب ذلك في خسائر للمساهمين، ويفترض أن تعامل جميع الشركات الخاسرة والمدرجة في السوق مثل معاملة وزارة التجارة للمساهمات المتعثرة، بحيث تباع لمستثمرين جادين قادرين على النهوض بالشركة، لا أن تعطى غطاء قانوني مرة أخرى لأخذ أموال المساهمين بتخفيض رأس المال وسحب أموال إضافية.
ورأى آخرون أن المشكلة بحسب تصريح شركة "المتكاملة" انتهت، لكن على حسب تصريح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة سوق المال رفع للمقام السامي وتم الإيقاف، ما يعني عدم وجود شفافية لوضع الشركة، وهو الأمر الذي يقوم عليه سوق الأسهم، ما يحتاج إليه السوق هو الشفافية والمصداقية في التعامل مع وضع الشركات وكشف ذلك للمساهمين بكل دقة حتى لا تتسبب الشركات في خسائر للمساهمين. وأكد قراء أن سبب إيقاف الرخصة هو عدم استيفاء الشركة لسندات الأمر، أما ما يخص المساهمين فحقوقهم محفوظة، ولن تضيع لأن الموضوع صدر فيه توجيه من المقام السامي للجهات المعنية بحل المشكلة، وإيقاف السهم خطوة في صالح المساهمين إلى أن تحل مشكلة الشركة أو تعاد أموال المساهمين. يذكر أن إيقاف تداول سهم "المتكاملة" بسبب عدم استيفائها شرطين من الشروط، التي صدر فيها توجيه سام، وتتعلق بتقديم الخطة التشغيلية للشركة، وتسييل السندات، التي تم الالتزام بها سابقاً. في حين رفعت هيئة الاتصالات للمقام السامي طلباً بإلغاء ترخيص ''المتكاملة'' على أثر المخالفات التي اتضحت لها.
