أعلن الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس، أنه أصدر قراره بتفعيل المادة 83 من نظام القضاء، التي تنص على أن المسؤول الأول في المحكمة سواء كان قاضيا فردا أو تعدد قضاتها هو رئيس المحكمة وعليه أن يدون ذلك في المكاتبات.

وقال إنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19 / 9 /1428هـ، التي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل، فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته الأولى في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وحضور أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 21 /3 -25/ 3 لعام 1434هـ.

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات؛ ومنها:

أولاً: نظر المجلس في الموضوعات المتعلقة بالتحقيقات والمتابعات، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ) و(55/2/ب) من نظام القضاء.

ثانياً: نظر المجلس في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها:

اطلع المجلس على تقرير اللجنة المؤلفة لدراسة مشروع تعديل قواعد النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى الصادرة عن المجلس بالقرار رقم 5 / 1 /30 وتاريخ 24 /3 /1430هـ، كما اطلع المجلس على مشروع قواعد النقل لقضاة محاكم الاستئناف، واطلع على مقترحات وملحوظات أصحاب الفضيلة القضاة على المشروع الواردة للمجلس، ووجه المجلس أعضاءه المتفرغين ورئيس التفتيش القضائي والأمين العام بدراسة هذه القواعد وإبداء الرأي حيالها ثم عرض النتائج على المجلس في اجتماع قادم .

ثالثاً: أصدر المجلس قراره بتسمية رئيس وأعضاء دائرة التأديب ورئيس وأعضاء دائرة فحص الاعتراضات المقدمة للمجلس على درجات الكفاية.

رابعاً: أصدر المجلس قراره بتفعيل المادة (83) من نظام القضاء من أن المسؤول الأول في المحكمة سواء كان قاضيا فردا أو تعدد قضاتها هو رئيس المحكمة، وعليه أن يدون ذلك في المكاتبات.

خامساً: أصدر المجلس قراره بشأن الموافقة على الدراسة الواردة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن وضع الخاتم الذاتي بجانب التوقيع ووضع الخاتم الرسمي فيما يصدر منها من إجراءات في ضوء ما ورد في الدراسة.

سادساً: نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والترقية والندب واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.