تقود اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية خلال الفترة المقبلة تحركا لمواجهة التحديات التي تواجه مقاولي منطقة جازان التي تشهد حالياً العديد من المشاريع التنموية في عدد من القطاعات المختلفة.
ويأتي في مقدمة تلك الحلول العاجلة ما أقره الاجتماع السابع للجنة برئاسة الأستاذ فهد بن محمد الحمادي، رئيس اللجنة، إطلاع المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء على ما يعانيه مقاولو المنطقة من مشاكل تتعلق بعدم وجود تصاميم وأراض مخصصة لإقامة بعض المشاريع، والعمل على حل وإنهاء التداخلات مع أملاك المواطنين، أو الجهات الحكومية الأخرى قبل تسليم الموقع للمقاول، مما يؤخر البدء في تنفيذ المشاريع، وأقر الاجتماع قيام اللجنة باللقاء مع المسؤولين في وزارة البترول والثروة المعدنية، لبحث موضوع قلة المحاجر في بعض مناطق المملكة، وتضرر المستثمرين في نشاط محاجر مواد البناء من قرار وقف أعمال الكسارات في عدد من المناطق.
وتطرق الاجتماع لمناقشة مستجدات قرار وزارة العمل برفع بطاقة العامل الوافد إلى 2500 ريال، ومناقشة ظاهرة تستر العمالة. وناشد المجتمعون لجان المقاولين في كافة الغرف الطلب من إمارة المنطقة بالقيام بجولات تفتيشية على العمالة المخالفة ضمن لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.
وكان أعضاء اللجنة قد التقوا الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبد الله بن محمد السويد، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجازان ناصر بن عبده مريع، واستعرضوا سوياً النقلة الحضارية التي تشهدها منطقة جازان في جميع المجالات التنموية والسياحية، والمشروعات الكبرى القائمة التي جعلت من المنطقة ورشة عمل مستمرة، مما عزز فرص الاستثمار فيها.
