لا يكاد يمر يوم، إلا وتلفحنا أخبار عن ضحايا سقطوا نتيجة ممارسة فئة غير مسؤولة من الشباب الذين في معظمهم مراهقين، عمليات التفحيط بالسيارات في الأحياء السكنية.

هذه الأيام تطورت هذه الممارسة، وباتت أكثر تنظيما - رغم عشوائيتها - إلا أن التنظيم الذي أقصده في الأخبار عن موقع التجمعات وأماكن ممارسة هذا الإجرام، حيث باتت التقنيات الحديثة وسيلة مناسبة لهذه الفئات من المراهقين والشباب لإبلاغ بعضهم بعضا بمواقع وأماكن تجمعات التفحيط، بل تصويرها ونقل الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وبات لهذه الممارسة نجوم وأسماء رنانة، وفي معظم الأحيان أسماء حركية، ونشأ نوع من التنظيم بين هذه الفئات، والمشكلة رغم قدمها حدث تطور هائل في ممارستها، وتبعا لهذا التطور تزايدت أعداد الوفيات والإصابات بسبب الحوادث والانقلابات التي تنتج عن هذه الممارسة الطائشة. بل إننا نعلم أن هناك فئات احترفت الإجرام لتغذية نشوة ممارسة هذه السلوكيات، فبدأت تسرق السيارات وتقوم بالتفحيط بها وتكسيرها ثم رميها في أي مكان لتجدها الدوريات الأمنية فيما بعد. وأحسب أن هذه التجمعات سواء من جمهور الشباب المتعطش للمشاهدة والاستمتاع، أو ممن يقودون هذه السيارات، هي مشروع لتخريج مجرمين في المستقبل القريب، فمع تحدي رجال الأمن وتحدي المجتمع، تتزايد النشوة ويتم الهروب للأمام، فتكون هذه الفئات من الشباب فريسة سهلة لمروجي المخدرات والحشيش، بل اقتراف جرائم أخلاقية أخرى لا تقل سوءا وخطورة عن السرقة وإدمان المخدرات.

قضية التفحيط لا تتمثل في الإزعاج والاعتداء على ممتلكات الناس، وتحدي الأمن والمجتمع وحسب، بل تمتد لما هو أكبر عندما تكون سببا في حصد الأرواح والتسبب في إصابات تمتد لتصل للإعاقة الحركية أو الإعاقة التامة.

دوما أتساءل: لماذا انتشرت هذه الظاهرة واستفحلت وتنامت رغم الجهود الكبيرة للأمن لمكافحتها؟ السبب ببساطة متناهية يكمن في فشل بعض مؤسسات المجتمع، التي تقع عليها المسؤولية الأولى، في المكافحة والتصدي لهذه الممارسات، وخير دليل الغياب التام للأسرة ودورها في معالجة هذا الجنوح الخطير الذي يمس أبناءها، فعندما تشاهد أحد المقاطع وترى الأعداد الهائلة من الشباب والمراهقين. تسأل: أليس لديهم أسر؟ ألا يوجد أب يفتقد غياب ابنه طوال هذه الفترة؟ أيضا تسأل عن دور المدرسة والمعلمين في مكافحة هذه الظاهرة؟ ألا توجد برامج توعية وإرشاد بخطورة هذه الممارسات؟ خاصة إذا علمنا أن التفحيط والترويج له يبدأ من المدارس، وفيها يتناقل المراهقون الأخبار والصور ومقاطع الأفلام، أيضا تسأل عن دور المنابر والتوعية الدينية والإرشاد الديني، أين هي وأين أثرها في المجتمع وأبنائه؟ هل جميع هذه المؤسسات فشلت في معالجة هذه الظاهرة؟ حتى يتم اليوم رمي حملها بالكامل على الجهات الأمنية، التي نسمع يوميا عن مطاردتها وقبضها على العشرات من الشباب، سواء ممن يفحط أو ممن يستعرض مهاراته في قيادة السيارة.

هناك من يسأل: ما الذي يجده الشباب فيها من متعة؟ ولماذا تبعث فيهم الحماس؟ وتجد كل هذا الإقبال والجماهيرية؟ والإجابة ببساطة تكمن في طبيعة الشباب والمراهقين، فالطاقة وحب الظهور والنجومية، أو أن هؤلاء قد فشلوا في مضمار أو أحبطوا اجتماعيا، أو أنهم عانوا ضغطا نفسيا، فهم بطريقة غير مباشرة يحاولون الظهور والتعويض، فعمليات الكبت والمنع وعدم الثقة، تولد انفجارا يأتي بصور عديدة؛ منها ما نراه على الطرقات من الحوادث والتهور في قيادة السيارات. ولعل خير مثال في هذا السياق يدعم هذا الجانب، ما نلاحظه من زيادة في هذه الممارسات في أوقات الاختبارات. ثم في الإجازات سواء إجازة منتصف الأسبوع أو غيرها. ومع الأسف أنها ظاهرة متنامية في كافة دول الخليج، وليس في السعودية وحسب. غني عن القول أن علماء ودارسي العلوم النفسية والاجتماعية أسهبوا في الحديث عن هذه الظاهرة، ووضعوا حلولا عديدة؛ منها ما قامت فعلا بتنفيذه بعض دول الخليج، وهو إنشاء مضمار ومواقع مخصصة لممارسة هذه الرياضات، ويتم فيها عمل مدرجات مرتفعة للجمهور ووضع مصدات هوائية وإسفنجية وعمل وسائل السلامة ووجود أمني وسيارات إسعاف. وفي ظني أن هذا حل من رزمة من الحلول التي يتطلب تنفيذها لحل هذه المعضلة التي بدأت تحصد أرواح شبابنا. أما رمي الحمل بالكامل على الأجهزة الأمنية لتطارد وتكافح هذه الظاهرة، فليس حلا، إنما هو ضغط على رجال الأمن، وأعتقد أن لديهم ما يكفي من المشاكل التي تحتاج إلى جهودهم، فلتقم مؤسسات المجتمع المدني كافة بدورها؛ من الأسرة مرورا بالمدرسة وصولا إلى القضاء لسن قوانين وأنظمة واضحة، والهدف العام الذي نجمع عليه جميعا هو إيجاد حل مفصلي وناجح لهذه الممارسة الإجرامية.