ندّد مجلس الوزراء بالاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية وعدّه انتهاكًا سافرًا لأراضي دولة عربية ولسيادتها، كما رحب بالتقرير الصادر عن اللجنة الدولية المشكّلة من قِبل المجلس العالمي لحقوق الإنسان بشأن ما رصدته من انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وعدّه وثيقة قانونية تدين الاحتلال الإسرائيلي.

وهنأ المجلس في الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس الإثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير مقرن بن عبد العزيز على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء، سائلين الله ــــ سبحانه وتعالى ــــ له العون والتوفيق.

وفي مستهل الجلسة رحّب ولي العهد بالأمير مقرن بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، متمنيًا له التوفيق والسداد.

وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن المجلس استعرض بعد ذلك تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، منوهًا بالمؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، وبجهود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، لانعقاد المؤتمر وما أسفر عنه من إسهامات سخية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والوضع المأساوي للشعب السوري.

وندّد المجلس بالاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية وعدّه انتهاكًا سافرًا لأراضي دولة عربية ولسيادتها ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وبيّن أن مجلس الوزراء أعرب عن ترحيبه بالدعوة التي وجهها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، للحوار الوطني بمشاركة جميع مكونات المجتمع البحريني، معربًا عن الأمل في أن يسهم هذا الحوار في ضمان الوحدة الوطنية وتعزيزها والمحافظة على سيادة مملكة البحرين ومكتسباتها بما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها كافة.

كما رحب مجلس الوزراء بالتقرير الصادر من اللجنة الدولية المشكلة من قبل المجلس العالمي لحقوق الإنسان بشأن ما رصدته من انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وعدّه وثيقة قانونية تدين بكل وضوح الاحتلال الإسرائيلي وتوثق ممارساته المنافية لحقوق الإنسان.

وناقش مجلس الوزراء بعد ذلك عددًا من الموضوعات في الشأن المحلي ومشاركات المملكة في المؤتمرات والندوات واللقاءات على المستوى الدولي، منوهًا في هذا السياق بأعمال الدورة الثانية للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، وما اتسمت به من تطابق في وجهات النظر وحرص الجانبين على تنمية العلاقات بينهما بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة الـ(11) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393هـ، المنظمة لاحتساب أقدمية الضباط خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم، لتكون بالنص الوارد في القرار، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه أمين عام مجلس الخدمة العسكرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (120/55) وتاريخ 14/11/1433هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية، وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 20/10/1432هـ، الموافق 18/9/2011، وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المياه والكهرباء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61/30) وتاريخ 16/6/1433، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20/13) وتاريخ 19/4/1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 18/6/1432هـ، الموافق 21/5/2011، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

كما قرر الموافقة على رفع مستوى رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية الماليزية المشتركة المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 30/1/1395، إلى مستوى وزير برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط.

#2#

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية، في شأن طلبه تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ، المُعدل للبند (سابعًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ، الخاص بالضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحلال عبارة "واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما وزير التجارة والصناعة" محل عبارة "وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين" الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (130) المشار إليه.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية في شأن تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 9/3/1432هـ، الموافق 12/2/2011، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (80/ 35) وتاريخ 29/6/1433هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها ثلاثة تقارير سنوية لكل من وزارة الشؤون الاجتماعية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومجلس حماية المنافسة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء في التقارير سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.

# تعيينات

وافق مجلس الوزراء على تعيينات في وظيفة (وزير مفوض) بالمرتبة الرابعة عشرة، وشملت:

1 ـ تعيين الدكتور مفلح بن دغيمان بن سبيل الرشيدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

2 ـ تعيين فهد بن فالح بن دخيل الله العماني على وظيفة (مدير عام تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الزراعة.

3 ـ تعيين أحمد بن علي بن عبد العزيز المطرودي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة في هيئة الرقابة والتحقيق.

4 ـ تعيين سعيد بن غرم الله بن محمد الغامدي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة في هيئة الرقابة والتحقيق.

5 ـ تعيين سعيد بن سعد بن مبارك الشهراني على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة في ديوان المراقبة العامة.