قضت محكمة بالسجن 15 شهرا على ضابطة كبيرة في شرطة لندن، لعرضها بيع معلومات إلى صحيفة ''نيوز أوف ذي ويرلد'' التي انتهى بها الأمر إلى الإغلاق. ويعد هذا أول حكم جنائي في فضيحة تنصت على الهواتف تورطت فيها الصحيفة التابعة لمجموعة روبرت ميردوخ.
وأدينت أبريل كاسبوم، كبيرة مفتشي المباحث التي كانت تقود فريقا للتحقيقات المالية في وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، بسوء السلوك في منصب عام، عقب محاكمة أمام هيئة محلفين الشهر الماضي.
واستمعت المحكمة إلى شهادة بأن كاسبوم طلبت من ''نيوز أوف ذي ويرلد'' في أيلول (سبتمبر) 2010 أموالا مقابل معلومات بشأن تحقيق كانت تجريه الشرطة حول عمليات تنصت في الصحيفة الشعبية.
وقالت كاسبوم: إنها كانت غاضبة من تحويل بعض الموارد من مكافحة الإرهاب إلى التنصت على الهواتف، وشبّهت ثقافة المكاتب التي يهيمن عليها الذكور بـ ''الحياة في المريخ''، وهو مسلسل تلفزيوني حول الشرطة يعود إلى سبعينيات القرن الماضي.
ووصف القاضي، فولفورد، ما فعلته بأنه ''خطوة رهيبة حقا أن يُقدِم عليها ضابط شرطة رفيع'' ولا يمكن وصفها أو تبريرها بأنها ''شريفة أو تعبير خاطئ عن السخط''، أو أنها كانت بغرض لفت الأنظار.
وقال القاضي: ''عوضا عن ذلك، هذه محاولة فاسدة للحصول على مال من معلومات حساسة تنطوي على إمكانيات تدمير غاية في الخطورة''. ولو أن الصحيفة قبلت بعرضها، كما قال القاضي، لكانت كاسبوم قد شكلت ''تهديدا خطيرا لسلامة هذا التحقيق''.
وأوضح القاضي فولفورد أنه وضع في الحسبان قرار كاسبوم وزوجها بتبني طفل وتأثير الحكم بالسجن في هذا الطفل.
