الاثنين, 14 سبتمبر 2026|1 رَبِيع الثَّانِي 1448
الاقتصادية

توقع السفير أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية، دخول خمسة ملايين عاطل وعامل جديد لسوق العمل العربي خلال عامي 2014 و2015، وهو ما يعني خفض البطالة في الوطن العربي من 20 مليونا إلى 15 مليونا.

#2#

وقال مدير عام منظمة العمل العربية في اتصال هاتفي مع ''الاقتصادية'': إن خلق فرص العمل وتقليص البطالة في عامي 2014 و2015 كما هو متوقع له، سيأتي نتيجة لاستقرار معظم دول المنطقة، ولا سيما دول الربيع العربي، الأمر الذي سيؤدي إلى سرعة دوران عملية الإنتاج، ومن ثم الضخ الكبير في المشاريع الاستثمارية بما فيها الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف مدير عام منظمة العمل العربية، أن قمة الرياض العربية الاقتصادية التي اختتمت أعمالها أخيرا، وقفت أمام قضية البطالة والتشغيل، وذلك كأول مرة في تاريخ القمم، حيث كانت بداية طرح القضية في قمة الكويت الاقتصادية عام 2009، ومن ثم عرضت في قمة شرم الشيخ إلى أن وقفت أمامها قمة الرياض.

ومضى بالقول: ''كان البعض يستسهل موضوع البطالة، ولا يرى أنها تستحق أن تعرض أمام الملوك والرؤساء، حيث يرون ضرورة اقتصار مناقشتها على مستوى وزراء العمل في الدول العربية''.

وأضاف لقمان، أن البطالة في الوطن العربي ارتفعت من 14 في المائة خلال عام 2010 إلى 16 في المائة خلال عامي 2011 و2012، وذلك نتيجة للاضطرابات التي شهدتها بعض الدول العربية.

ونوه إلى دعم دول بعض الدول للصناديق الاستثمارية التي أقر تأسيسها من قمة الكويت الاقتصادية في عام 2009، لهو مؤشر على انتهاجها خطا في خلق فرص العمل في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن معظم الدول تبنت الآن قضايا التدريب والتأهيل بشكل منظم، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع مستوى مهارات المواطن العربي، إضافة إلى قدرته على المنافسة في سوق العمل.

وأوضح مدير عام منظمة العمل العربية، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية التي من المقرر أن تستضيفها تونس في 2015، ستركز بشكل كبير على خلق فرص العمل وتشغيل الشباب.

وبحسب مسؤولين ومراقبين تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق، فإن إعلان القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي اختتمت أعمالها في الرياض أخيرا، كان واضحا في معالجته لجميع القضايا، ولا سيما العمالية منها، وذلك من حيث خلق فرص العمل وتقليص البطالة في الوطن العربي، عبر مخصصات الصناديق التي أعلن عن تأسيسها في القمة الاقتصادية في الكويت عام 2009، وتم دعمها ماليا في القمم المتلاحقة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية