قال قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'': إن مشكلة الإسكان لا تزال تؤرق المجتمع السعودي، وتحتاج إلى تدخل كبير من الجهات الرسمية والعمل على سن أنظمة وقوانين ترفع نسب تملك السعوديين المساكن في المملكة، وبناء مشاريع إسكانية وإشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال في صياغة خطط وحلول لهذه المشكلة، وأن يكون العمل جماعيًا لتجاوز هذه المشكلة إلى جانب وضع سقف أعلى للإيجارات ودعم المواطنين المستأجرين بتخفيف قيم الإيجارات عنهم؛ فلا تزال رواتب بعض السعوديين تذهب في الإيجارات المبالَغ فيها، والتي لا تتناسب مع دخلهم المادي، خصوصًا في ظل تدني متوسط الأجور بشكل عام بينما ترتفع الإيجارات عامًا بعد عام.
وجاءت تعليقات القراء إثر تصريحات الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط التي انتقد فيها التشكيك في البيانات الإحصائية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة، مطالبًا بأن تؤخذ البيانات الصادرة كما هي، وأن يتم تحليلها عوضًا عن الدخول في جدل حولها.
وأكد قراء أن ما يحدث في الشارع غائب عن البيانات الإحصائية؛ فلا تزال نسب عدم تملك السعوديين للمساكن دون المأمول، ويفترض على الجهات الرسمية أن تعمل لرفع هذه النسب وتضع خططًا خمسية لذلك تعلَن للمواطنين، فعلى الرغم من وجود المساحات الكبيرة من الأراضي، إلا أن المواطن لا يستطيع أن يتملك منزلاً ولا يستطيع البناء فدخله السنوي لا يتناسب مع قدرته على ذلك، خصوصًا أن أسعار الأراضي تتزايد كل عام رغم عدم وجود أي مبرر للارتفاعات المتتالية؛ فالأراضي لا تحظى في ظل هذه الأسعار بالطلب والقيم الممنوحة لها أكثر بكثير من قيمتها الحقيقية، وبالتالي لن تحظى بالإقبال.
وتطرق قراء إلى نسب تملك السعوديين للسكن، مشيرين إلى أن الإحصاءات التي أوردتها الوزارة قد تعاني مشكلة في الفهم أو لم توضح بالطريقة الصحيحة، وكان يفترض أن توضح الوزارة الأسس التي اعتمدتها في إحصاءاتها؛ فالواضح لكثير من السعوديين أن نسب التملك لا تزال ضئيلة بسبب الإقبال على مساكن التأجير التي تتزايد أسعارها بسبب الإقبال عليها، سواء من السعوديين أو من المقيمين.
