نقلت صحيفة ''الاقتصادية'' عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن دول مجلس التعاون تبنت خططا لتوفير إدارة منظمة للمياه وضمان تحقيق الأمن المائي في المنطقة. الأمن المائي في دول المجلس من القضايا الحيوية التي يجب أن توضع ضمن أهم أولويات التخطيط الاستراتيجي في المنطقة، فمنطقة الخليج من أقل دول العالم من حيث موارد المياه المتجددة، حيث تستقبل كميات محدودة للغاية من الأمطار سنويا.
في المقابل يتزايد استهلاك المياه بمعدلات مرتفعة في دول المنطقة كافة، فضلا عن أن متوسط استهلاك الفرد من المياه سنويا، على الرغم من شح المياه، يعد من بين الأعلى في العالم، وهي معادلة صعبة ينبغي أن تجد لها دول مجلس التعاون حلا مناسبا، يوفر المياه التي تحتاج إليها، وفي الوقت ذاته يحافظ على ديمومتها، المشكلة هي أن أهم مصادر تدبير المياه العذبة لدول المجلس، تتم حاليا من خلال تحلية المياه التي تتطلب استخدام الطاقة بشكل كثيف، مما يرفع من تكلفة عمليات التحلية.
لن تحل قضية الأمن المائي قبل أن تتم عملية توطين صناعة تحلية المياه في دول المجلس، يساعدها في ذلك أنها تملك أكبر تسهيلات التحلية في العالم، وهو ما يتطلب أن تتم عملية تطوير تقنيات التحلية في المنطقة من خلال إنشاء مراكز متخصصة للبحث والتطوير، يتم مدها بالإمكانات كافة المادية والبشرية اللازمة لعملها، حتى تتمكن من تطوير هذه التقنيات والتوصل إلى حلول مناسبة للمنطقة ومنخفضة التكلفة لعمليات التحلية.
