كثُر في الآونة الأخيرة ونتيجة لحرص الجهات الرسمية المشرفة على السوق ظهور إعلانات الصيانة المجدولة وخاصة من الشركات الصناعية التي لها منتجات نمطية محددة مثل الأسمنت والبتروكيماويات والمعادن.
وعادة ما تهدف الصيانة المجدولة إلى ضمان عمل المعدات والآلات بصورة جيدة وتلافي حدوث الأضرار والسلبيات مستقبلا. وهو نشاط ضروري وحيوي لكن ما نراه هو طول الفترات التي يتم القيام بها علاوة على أن الإنتاج يتأثر بها وعدم قدرة الشركات على تحديد الأثر المالي وهو أمر يضعها في تساؤل. تحديد الأثر المالي ممكن ومتوقع ومعروف خاصة أن الفترة محددة وأن النشاط مخطط له وليس عشوائيا أو فجائيا لذلك من الصعب تقبل التفسير هذا خاصة من السلطات الرسمية. وعادة ما تكون الصيانة المجدولة مرسومة بدقة ومن البداية وتكون مأخوذة ضمن دراسة الجدوى ولا يوجد غموض فيها، والمفترض أيضاً أن تكون محددة ومرسومة في دراسة الجدوى المالية.
لذلك من الصعب تقبل مثل هذا النوع من التبريرات حتى لا يتم تحديد الأثر المالي. والمفترض أن نرى الصيانة المجدولة في القطاع ككل وليس في شركات دون شركات وللفترات نفسها.
والواقع أن الإفصاح الحالي والإعلان توجه تشكر عليه السلطات الرسمية للسوق حتى لا يُفاجأ المتداول في السوق بتراجع أو تذبذب الدخل دون وجود بسبب واضح وصريح.
والمفترض أن نرى ذلك في عدد من القطاعات وخاصة ذات التصنيع النمطي التي قد لا تكون ملحوظة أو واضحة استنادا إلى عدد خطوط الإنتاج وضخامتها وحساسيتها للإنتاج.
وهو عادة ما يكون في القطاع الصناعي أكثر منه في القطاعات الأخرى ذات الإنتاج الموسمي أو التي تقدم خدمات بدلا من المنتجات. لذلك نشاهده في قطاعات دون الأخرى ولها تأثير مباشر وسلبي لهذه القطاعات دون غيرها.
لا شك أن عملية التوقف وخاصة لكامل خطوط الإنتاج والصيانة المجدولة لها تأثير سلبي في الإيرادات وفي الإنتاج في الشركات التي تخطط لها، لكن من المفترض أن يكون محسوما تأثيرها في دراسات الجدوى وفي الخطة السنوية للشركة وعادة ما يخطط لها في فترات محددة حسب نوعية الصيانة وتأثيرها.
