نشرت "الاقتصادية" خبراً أشير فيه إلى أن عملية خصخصة "تحلية المياه" في المملكة بلغت مراحل متقدمة، ما يعني أن القطاع الخاص ربما يتولى القيام بهذا النشاط قريباً. أي خطوة لخصخصة عمليات إنتاج السلع وتقديم الخدمات العامة، وتحويل هذه المهام من على عاتق الدولة إلى القطاع الخاص، تعد خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي في المملكة، فمثل هذا التحول سيساعد على تقليل الإنفاق العام والسيطرة على نموه، والحد من الهدر في الإنفاق العام الحالي.
ليس من المهام الأساسية للدولة أن تضطلع بعمليات الإنتاج، ذلك أن الدولة ليست منتجاً كفؤاً أو مديراً كفؤاً للموارد، وذلك بسبب غياب الحافز على الكفاءة وخفض التكلفة إلى أدنى مستوياتها، فضلاً عن سوء عمليات التسعير، التي تتم دائماً بعيداً عن قوى السوق.
من المؤكد أن خصخصة عمليات تحلية المياه سترفع من كفاءة عمليات التحلية وتخفض من تكاليفها، ولاستكمال رفع مستويات الكفاءة في قطاع مثل هذا، لا بد أن يصاحب ذلك تعديل لتسعيرة المياه كي تعكس التكلفة الحقيقية لإنتاجها، بما يساعد على السيطرة على النمو في استهلاكها وتوجيهها نحو الاستخدامات المثلى لها، خصوصاً في بيئة شحيحة المياه مثل المملكة، على أنه يجب التنبيه إلى أن خصخصة "تحلية المياه" يجب أن تكون خطوة ضمن حزمة شاملة تهدف إلى تخفيض الدور الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد إلى أدنى حد، لما له من تكاليف ضخمة وآثار سلبية عديدة.
