خطت السعودية بقرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيين 30 سيدة في مجلس الشورى السعودي "البرلمان"، مما يمثل نسبة 20% من أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 150 عضوا، وهي نسبه لم يبلغها أغلب البرلمانات العربية والتي تكون غالبها بالإنتخاب، رغم أن نسبة الناخبات النساء في كل الدول العربيه هو النصف فأكثر.

وبالطبع فتمثيل المرأه في مجلس الشورى، هو إمتداد لكل قرارات خادم الحرمين التصحيحية والتي تعطي المرأه حقها الإنساني، كمواطن كامل الأهليه، وهو التطبيق للقرار السابق المختص بمشاركة المرأه في المجالس البلدية إنتخابا وترشيحا.

قرارات تشكيل المجلس قوبلت بردود فعل متناقضه، كلن حسب موقفه من المجلس ومن تعيين المرأه تحديدا، والمعترضون على تعيين المرأه في مجلس الشورى، هم إما معترضون على كفاءة وقدرة المرأه، وهذه ينفيها مكتسبات المعينات على مستوى التحصيل العلمي ، ولن يؤكد عليها أكثر من أداء عضوات المجلس، والذي لا يتوقع أن يكون على كف المساواة بين عضوة وأخرى طبعا للتباين الإنساني.

أما الإعتراض على وجود المرأه من باب مناقشة الإختلاط، وهو أمر غير ذي أصل شرعي، يدعو من يحرمه خالطا بين الإختلاط والخلوة، رغم أنه لا يختلف عن إختلاط الطائرة والمستشفى ، وهو موضوع جدلي مرتبط بكل قرار يخص المرأه، تماما كتمكين المرأه من بيع الملابس الداخليه لمرأه آخرى.

أكثر ما أرجوه من مشاركة المرأه في مجلس الشورى، بعيدا عن شكليات وجودهم أو عزلهم عن أماكن الرجال، أن تكون هذه المشاركة فاعله بشكل رئيسي فيما يخص إظهار صوت المرأه، عبر نقل مشاكل المرأه وطرحها للنقاش، فمن المفترض أن يكون أدرى الناس بمشاكل النساء هن النساء.

العضوات وحدهن من يملكن فرصة أن يكن تعبير حقيقي عن نون النسوة في مجلس الشورى، وهو ما سيكسبهن أصوات النساء بالضرورة متى ما تحول المجلس لإنتخاب كلي أو جزئي في دورات قادمة، ومناقشة مشاكل النساء الإداريه والإجرائية سيكون التفعيل الحقيقي لهذة المشاركة، والعضوات أيضا يملكن أن لا يمثلن أي إضافة لمجلس الشورى، وعسى أن يكن على الظن الأول حتى لا يخذلن النساء أولا، ومن تأمل فيهن خيرا بالطبع.