خطر محدق يتربص بجميع سائقي السيارات في الطرقات العامة، إما على سائق السيارة أو على السائقين المجاورين له، وهو التصفح عن طريق الشاشة الموجودة في السيارة أو التي تركب ويتوفر فيها الارتباط بالشبكة العنكبوتية لتصفح البريد أو المواقع الاجتماعية.

وبحسب مختصين هناك ضرورة لإيجاد أنظمة وقوانين مطابقة للمواصفات والمقاييس لحماية السائقين من هذه الأخطار وعدم انتشار مثل هذه الشاشات في السوق السعودية.

الدكتور ماجد السقاف مختص التقنية أشار إلى ضرورة إيجاد تشريعات وأنظمة لحماية السائقين في الطرقات من خطر الانشغال في شاشة السيارة التي توجد بها خدمة التلفاز أو التصفح في الشبكة العنكبوتية، مبينا أن هذا الأمر خطر على السائق وعلى ما يحيط به. وأوضح السقاف أن جميع السيارات التي توضع بها شاشات وتوجد بها خدمة التلفاز أو الكاميرا الخلفية والأمامية، تقفل بمجرد قيام السائق بالتحرك، ولا يعمل سوى شاشة الخرائط، مبينا أن الشركات المصنعة للسيارات تقوم الآن بإضافة خدمة الارتباط بالشبكة، أو عن طريق الشاشات التي تباع في المحال التجارية، وهذا الأمر الذي سيزيد من نسبة ارتفاع حوادث السيارات، لانشغال السائق وتشتيت تركيزه في الشاشة للتصفح إما لـ "الفيسبوك" أو الإيميل أو غيره. وبين السقاف أن جميع شاشات السيارات الموجودة في السوق التي تسمح بالارتباط بالشبكة لا تحتوي على الأمن والسلامة اللذين يعتبرا هما المتطلب الأول والأهم.

وأشار إلى أن تركيب الشاشات عن طريق مهندسين في المحال التجارية يوجد نوعا من الخطورة، حيث إنه من الممكن ألا يكون المهندس ملما بالدائرة الكهربائية في السيارة، وتتضح هذه المخاطر بعد فترة من تركيبها، إما باحتراق الدائرة الكهربائية أو تعطل النظام في السيارة.

من جهته أشار المهندس هاني مختار المختص في إدارة تقنية المعلومات إلى نوع آخر من المخاطر، وهو النظام في السيارة، حيث سيكون متاحا للهكر ويسمح لهم باختراق النظام، حيث إن الشاشات سوف تكون متصلة بالشبكة لفترات طويلة، وليست محمية بالكامل.

وتطرق هاني إلى سلبيات وإيجابيات الشاشات، موضحا أن إيجابياتها تقتصر على التواصل الدائم مع الشبكة العنكبوتية إما في البريد أو تصفح "الفيسبوك" أو غيره من قنوات التواصل الاجتماعي، وأما سلبياتها فتنحصر بانشغال السائق وتشتيت انتباهه عن رؤية الطريق، وهذا الأمر الذي يجعله خطرا على نفسه وغيره من المجاورين له إما سائقين أو من المارة.

وتطرق المهندس هاني إلى أن التنظيمات الحكومية لم توجد إلى الآن معايير واضحة لاستخدام مثل هذه الأجهزة، مشددا على ضرورة إيجادها، حيث من المتوقع بحلول عام 2026 سوف تكون الشاشات المرتبطة بالإنترنت متوفرة في جميع السيارات.