اختفى الحطب المحلي من الأسواق نهائياً، وبات الحصول على ''حزمة'' لا يتجاوز سعرها 15 ريالاً أشبه بمَن يبحث عن مواد ممنوعة، إثر قرار وزارة الزراعة بمنع بيع الحطب المحلي، وبدء سريان تنفيذه في مختلف مناطق السعودية أمس.

ورصدت ''الاقتصادية'' في جولة ميدانية في سوق الحطب في حي العزيزية - جنوبي الرياض، أمس، خلو المحال من الحطب، فيما لم يبق في تلك المحال إلا كميات قليلة من الفحم.

وأكد أصحاب محال الحطب أن وزارة الزراعة صادرت أمس الأول بقية الكميات من الحطب المحلي التي لم يتمكن أصحابها من بيعها قبل تنفيذ القرار، مشيرين إلى عدم توافر بدائل للحطب المحلي، حيث خلت السوق من المستورد أيضا الذي كان يتوافر بكميات قليلة، واصفين القرار بـ ''الخاطئ''، خاصة في جانب توقيته الذي تزامن مع فصل الشتاء، حيث يكثر استخدام الحطب لأغراض التدفئة وغيرها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أضحى البحث عن حزمة حطب لا يتجاوز سعرها 15 ريالا أشبه بمن يبحث عن مواد ممنوعة، إثر قرار وزارة الزراعة الذي بدأ سريان تنفيذه أمس في مختلف مناطق السعودية، والقاضي بمنع بيع الحطب المحلي في مختلف الأسواق، وهو ما قاد العديد من المواطنين الباحثين عن الحطب المحلي إلى ترصد وملاحقة السيارات التي تحمل كميات كبيرة أثناء مرورها في الشوارع، في الوقت الذي لا تتوافر في السوق بدائل أخرى، حيث خلت مساء أمس من الحطب المستورد وسط توقعات بسوق سوداء من أجل بيعه بعيدا عن الأنظار.

ورصدت "الاقتصادية" خلال جولة لها في سوق الحطب في حي العزيزية جنوب الرياض خلو جميع محلات البيع من الحطب بأنواعه كافة، في الوقت الذي تواجد العديد من المواطنين الباحثين عن شراء ما يحتاجونه منه، وهو ما دفع أصحاب تلك المحال إلى إغلاقها فيما بقيت بعض المحال التي تبيع الفحم فقط.

وشدد قرار وزارة الزراعة على مصادرة الكميات التي يعرضها أصحابها للبيع، ويأتي ذلك في وقت يكثر فيه الطلب على كميات الحطب، خاصة بعد موجة البرد التي تمر بها مختلف مناطق السعودية.

وأكد أصحاب محلات الحطب أن وزارة الزراعة قامت أول أمس بمصادرة بقية الكميات من الحطب المحلي التي لم يتمكن أصحابها من بيعها فبل القرار، مشيرين إلى عدم توافر بدائل للحطب المحلي، حيث خلت السوق من المستورد أيضا الذي كان يتوافر بكميات قليلة، واصفين القرار بـ "الخاطئ"، خاصة في جانب توقيته الذي تزامن مع فصل الشتاء، حيث يكثر استخدام الحطب لأغراض التدفئة وغيرها.

وأوضح سلطان الرشيدي -صاحب محل- أن كميات الحطب التي كانت لديه قام ببيعها في فترة المهلة التي أعطيت لهم من قبل وزارة الزراعة، مضيفا أن المشكلة تكمن في أن الزبون ليست لديه بدائل أخرى، حيث عمل العديد من تجار الحطب المستورد إلى سحب الكميات التي لديهم من السوق، لعرضها في فترة لاحقة بأسعار أعلى، مستغلين قرار منع بيع الحطب المحلي.

فيما قال ناصر القحطاني: "أول مرة يتم إغلاق محالات السوق، بسبب هذا القرار ولا جدوى حاليا من بقاء محلاتنا مفتوحة بعد منع بيع الحطب وتبقت لدي كميات قليلة من الفحم سوف أقوم ببيعها وأغلق المحل، "وأضاف" الزبون لا يريد الحطب المستورد وهو كما ترون غير موجود في السوق، وهذا يدفع من يمتلكون كميات من الحطب المحلي إلى رفع أسعارها بشكل خيالي".

وأظهرت دراسات أن 87 نوعا من الأشجار تنمو في السعودية، حيث تنتشر في الأودية والفياض والرياض، كما تقدر الكثافة الشجيرية والشجرية العالية في الوديان بنحو 20 شجرة وشجيرة في الدونم الواحد، وذلك وفقا لتقارير وزعت على هامش ندوة عن ظاهرة الاحتطاب والاتجار أقيمت في المدينة المنورة قبل أسبوعين، وطرحت خلالها أوراق عمل للوصول إلى حلول عاجلة لمعالجة ظاهرة الاحتطاب.

وبينت الدراسات التي تم استعراضها خلال الندوة عن مدى حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي الشجري نتيجة لاحتطاب أشجار السمر، التي تقدر بنحو 3376 هكتارا عام 2002، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 13712 هكتارا بحلول عام 2023، فيما قدرت كمية حطب الغضى المعروضة في أسواق المملكة سنويا بما يفوق أربعة آلاف طن، أما كمية حطب الأرطى المعروضة في الأسواق فقد تجاوزت أربعة آلاف طن سنويا.

وقدر متوسط تكلفة إعادة زراعة أشجار السمر المدمرة على مدى خمس سنوات بنحو 180 ريالا، أي أن إجمالي التكلفة الناتجة عن تدمير هذه المساحة ما يزيد على 12 مليون ريال، ما يوضح حجم الخسارة التي يسببها الاحتطاب في نوع واحد من الأشجار المحتطبة محليا.

وأوضح الدكتور صالح الردادي رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة خلال الندوة أن السوق السعودية تستورد احتياجها من الحطب والفحم عن طريق عدد من الشركات العالمية المصدرة للحطب، وتعتبر الدول الأوروبية، خاصة الشرقية منها، إضافة إلى دول جنوب شرقي آسيا وأمريكا الجنوبية مصادر لتزويد السوق المحلية بحاجتها من تلك السلع.

وشددت وزارة الزراعة على أهمية إحكام الرقابة في جميع مناطق السعودية على مزاولة نشاط الاحتطاب بجميع مراحله، بما في ذلك النقل والبيع، ومن ذلك منع بيع الحطب والفحم المحلي في أسواق الحطب والفحم والاكتفاء بالمستورد.

وأبرزت الوزارة جهودها في هذا الشأن بأن قامت بتحديث نظام المراعي والغابات عام 1425هـ، ليتماشى مع المستجدات، ولوضع أسس قانونية لتوضيح الأعمال المحظورة في مواقع الغابات والمراعي، وما يترتب على ذلك من عقوبات، كما تم إيقاف إصدار تراخيص الاحتطاب والتفحيم ونقلهما ابتداء من عام 1419هـ، وكذلك منع تصدير الحطب والفحم من داخل السعودية إلى خارجها منعا باتا. وعملت الوزارة على تعيين أكثر من 110 حراس غابات، والتعاقد مع إحدى الشركات الأمنية المتخصصة لتوفير 112 حارسا ومراقب غابات، مع تزويدهم بالسيارات وأجهزة الاتصال اللازمة، كما صدر مرسوم ملكي كريم عام 1423هـ يقضي بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية.