شهدت محافظة الطائف– البارحة الأولى في قاعة فندق مسرة إنتركنتننتال– مزاداً لمخطط سكني تجاري يقع في منطقة العرفاء التي تبعد عن الطائف 45 كيلومتراً، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 393 ألف متر مربع، وذلك وسط حضور ضعيف جداً، ومزايدة خجولة فتح أول سعر لها بمائة ريال، بعد بدء المزاد بشيك مصدق بقيمة مليون ريال، جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه لـ ''الاقتصادية'' أمانة الطائف، أن إجراء المزاد قبل الاعتماد يعد طريقة خاطئة.
ورصدت ''الاقتصادية''– خلال وجودها في موقع المزاد– عدم اعتماد أمانة الطائف للمخطط حتى الآن، كما شارك في المزاد ثلاثة مزايدين ''ثامر المرزوقي''، و''عيد الجعيد'' و''الدكتور محمد قاري السيد''، حيث رفع كل واحد منهم المزايدة بقيمة ثلاثة ريالات مضروبة في المساحة الإجمالية للمخطط، في كل مرة، فبدأ المرزوقي المزايدة بثلاثة ريالات بعد المائة، ثم الجعيد بـ ستة ريالات، فالسيد بتسعة، وعاد السيد الكرة في المرة الأخيرة ليوصلها إلى 18 فوق المائة، ليعلن مقدم المزاد إغلاقه عند سعر 118 ريالا للمتر، وبعد مشاورات مع شركة الشاشة العقارية تم سحب المزاد بسبب عدم وصوله للسعر المطلوب، كما رصدت ''الاقتصادية'' حضوراً ضعيفاً على غير المتوقع، من قبل التجار، ورجال الأعمال والعقار في المحافظة، إضافة إلى بطء شديد في طرح الأسعار بالمزاد، حيث جاوزت إجمالي مدة الانتظار خلال المزايدة 20 دقيقة.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الملك بن مطر النمر - مستشار التسويق لمخطط بوابة الطائف، وشركة الشاشة العقارية- أنه تم سحب المزاد لأنه لم يصل للسعر المطلوب، مشيراً إلى أن المخطط لا يوجد به أي إشكاليات، مبيناً أن عليه العديد من الدراسات الاقتصادية، إضافة إلى الدراسات المطلوبة من أمانة الطائف، منوهاًً إلى أن مكاتب هندسية عالمية دولية قامت بإعداد تلك الدراسات.
ولفت الدكتور النمر إلى أن برودة الجو ساهمت في قلة الحضور للمزاد، مضيفا أنه كان أملنا أن نصل للسعر المطلوب، لكننا لم نخسر''، وتابع ''بعد اعتماد المخطط من الأمانة سيتغير الوضع تماماً عطفاً على الدراسات الكبيرة التي أجريت''، موضحاً أن هناك مزايداً رابعاً غاب عن حضور المزاد لظروف ما، وهو أحد البنوك المحلية، مشيراً إلى عدم رضاهم في دخول أي أحد كبديل عنه إلا بشيك مصدق كالعادة كيلا تحدث أي مساءلات في هذا الجانب، وبين الدكتور النمر أن طريقة التسويق والبيع عقب الاعتماد ستتم بخلاف الطريقة المعهودة.
وعن سعر المتر في المخطط قال الدكتور النمر ''سعر القطعة السكنية 500 ريال للمتر الواحد، في حين سعر المتر للتجارية ربما يتجاوز ألف ريال''، لافتاً إلى أن المشروعات القادمة للطائف الجديد التي تقع في موقع المخطط نفسه، أو بالقرب منه، من شأنها أن تمنح المخطط هذا السعر، وأفضل، فمواصفات المشروعات التنموية التي ستقام في منطقة المخطط ستعطيه سعره، وتميزه.
من جانبه، أوضح لـ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في أمانة محافظة الطائف، أن إجراء مزاد على مخطط لم يتم اعتماده حتى الآن يعد عملية خاطئة، منوهاً إلى أنه من المفترض ألا يتم البيع فيه إلا بعد اعتماده من قبل الأمانة، واكتمال الخدمات فيه كشبكات المياه والصرف، والسفلتة، والإنارة، وغيرها، مبيناً أن إجراء المزاد قبل الاعتماد أثر على سعر المخطط، منوهاً إلى احتمالية تأخر اعتماد الأمانة للمخطط، فربما يمضي عام ولا يحدث أي شيء يتعلق به، وأضاف ''البيع قبل اعتماد المخطط من شأنه أن يحجز أموال المواطنين الذين يريدون الشراء فيه، ما يخشى ضياع أموالهم''، وتابع ''المخططات المعتمدة مكتملة الخدمات هي التي تعالج إشكالية مخاوف ضياع تلك الأموال''.

