قبل أكثر من عام، أصدر البنك السعودي الفرنسي قرارا قويا بالإجماع من قبل جميع أعضاء مجلس إدارته، تضمن بيع حصته في بنك ''بيمو السعودي الفرنسي - سورية''، البالغة 27 في المائة، إضافة إلى بيع حصته في بنك بيمو لبنان، البالغة 10 في المائة، كما تضمن القرار أيضاً أن أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لحصة البنك السعودي في هذين البنكين المذكورين، تقدموا باستقالتهم الفورية، حيث برر رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي هذا القرار، بأن المخاطر المالية الحالية في سورية، لا تسمح باستمرارية البنك السعودي الفرنسي كشريك.

بالنسبة للبنك السوري، لا أعتقد أن هناك أحدا يلوم أعضاء مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي في اتخاذ هذا القرار، نظراً لحساسيته من المنظور السياسي، قبل أن يكون ذلك من المنظور الاستثماري. أما بالنسبة للبنك اللبناني، فنحن نستغرب كيف لبنك سعودي كبير أن يدخل في شراكة استراتيجية مع بنك لبناني صغير (على الأقل ليس من ضمن أكبر 10 مصارف) يعمل في اقتصاد صغير نسبياً. لذلك، من حقنا أن نتساءل: من الذي اقترح عليهم الدخول في هذه الاستثمارات التي نضع أمامها أكثر من علامة استفهام؟ وأين استراتيجيات الخروج؟ وكيف لهم الدخول في استثمارات لا يستطيعون الخروج منها؟ والأهم من سيتحمل مسؤولية مثل هذه القرارات؟ بالرغم من مرور وقت طويل نسبياً على إقرار بيع هذه الاستثمارات التي تمثل باكورة استثماراتهم الخارجية، إلا أن الواضح لنا حتى الآن أنه لم يحدث أي تطور ملموس لإتمام عملية البيع، وهذا بدوره يؤكد لنا صعوبة الخروج من هذه الاستثمارات ليس من سورية فحسب، بل حتى من لبنان (المستقرة سياسياً إلى حد كبير)، وأستطيع القول إن وضع أعضاء مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (الذين أحمل لهم كل احترام وتقدير بمن فيهم بعض الأقارب)، يزداد إحراجاً يوماً بعد يوم، في ظل غياب الخبرة الاستثمارية للبنك خارج حدود المملكة، ولا أبالغ في القول إنهم الآن في ''ورطة استثمارية معقدة'' لا يعرفون متى وكيف سيخرجون منها!

وعندما ندقق جيداً في استراتيجية البنك للعملية الاستثمارية داخل المملكة بعد تولي هيئة السوق المالية مسؤولياتها، سنجد أنهم في عام 2008م قاموا بفصل العملية الاستثمارية إلى ثلاث شركات مستقلة (فرنسي تداول، كام السعودي الفرنسي، كاليون السعودي الفرنسي) وهو تصرف غريب لم تقم به بقية البنوك السعودية الكبرى، ثم قام البنك السعودي الفرنسي بشكل مفاجئ في 2012م بدمج هذه الشركات الثلاث تحت مظلة شركة واحدة باسم ''فرنسي كابيتال''! وهنا نتساءل: من اقترح عليهم تقسيم العملية الاستثمارية إلى ثلاث شركات مستقلة؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه القرار الخاطئ باعترافهم الآن بعد مرور أربعة أعوام على تطبيقه؟ وماذا كان يفعل أعضاء المجلس الحاليون حينها؟