خصصت السعودية 820 مليار ريال من إيراداتها المتوقعة للعام الجاري البالغة 829 مليارا، كأعلى ميزانية في تاريخها، أي بفائض مقدر للعام المقبل يبلغ تسعة مليارات ريال، وهذه ثاني ميزانية على التوالي تتضمن تقديراتها تسجيل فائض منذ عام 2008، وبقي قطاعا التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية الجديدة، حيث شكلت مخصصاتهما نحو 37 في المائة من إجمالي الإنفاق، فيما خصص للإنفاق الاستثماري 285 مليار ريال.

وقدرت السعودية فائضاً في حدود تسعة مليارات ريال في موازنة 2013، وفي حال تحققه سيكون الفائض العاشر في ميزانيات السعودية في آخر 31 عاماً منذ 1983، ذلك بعد أن سجلت الميزانية لعام 2012 فائضا في حدود 386.5 مليار ريال، لتحقق بذلك الفائض التاسع في ميزانياتها فعلياً منذ 1983، وثاني أعلى فائض في تاريخها. وبعد الفائض المحقق في العام 2012، يصل إجمالي فوائض المملكة آخر عشر سنوات إلى 2.08 تريليون ريال، وذلك بفضل إيرادات الدولة الضخمة جراء ارتفاع مستويات أسعار النفط خلال هذه الفترة.

#2#

من جهة أخرى، نجحت السعودية في تخفيض الدَّين العام للعام التاسع على التوالي، ليصل إلى 98.8 مليار ريال بنهاية 2012، متراجعاً بنسبة 27 في المائة عن مستوياته في 2011، البالغة 135.5 مليار ريال. كان الدَّين العام للسعودية قد سجل 660 مليار ريال في 2003، ومنذ ذلك التاريخ والدولة تنتهج سياسة تخفيضه عاماً تلو الآخر، مستفيدة في ذلك من عوائد النفط المرتفعة والفوائض الكبيرة في سداد الدَّين حتى تقلص إلى 135.5 مليار ريال في 2011، أقل بنسبة 79 في المائة مما كان عليه في 2003، وذلك بنسب تخفيض راوحت بين 4 في المائة كأقل نسبة، في 2009 عندما حققت ميزانية الدولة عجزاً، و27 في المائة كأعلى نسبة، في عامي 2012 و2007.

وكانت أعلى قيمة تم سدادها من الدَّين خلال الفترة من 2003 حتى 2012، في عام 2005 حيث تم سداد 150 مليار ريال ليصل الدَّين العام إلى 460 مليار ريال بعد أن كان في حدود 610 مليارات ريال في 2004، وكانت ميزانية 2005 قد سجلت فائضاً في حدود 218 مليار ريال. فيما كانت أدنى قيمة تم سدادها خلال الفترة نفسها، هي عشرة مليارات ريال في عام 2009، عندما حققت ميزانية الدولة عجزاً في حدود 87 مليار ريال.

#3#

وتم اعتماد المخصصات المقدمة من قِبَل الدولة في ميزانية العام الجديد 2013 لـ53 مؤسسة وجامعة بنحو 154.7 مليار ريال مقارنة بـ 129.4 مليار ريال، بارتفاع نسبته 20 في المائة ما يعادل 25.3 مليار ريال، ارتفع الدعم لجميع المؤسسات والجامعات باستثناء جامعة الباحة، التي تراجع الدعم المقدم لها بمقدار 98 مليون ريال، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمقدار 115 مليون ريال، وجاءت المؤسسة العامة للموانئ في مقدمة المؤسسات والجامعات التي ارتفع الدعم المقدم لها، حيث ارتفع بأكثر من الضعف، حيث قدر بـ 1.8 مليار ريال، وبلغ إجمالي الدعم المقدم للمؤسسة خلال العام الجديد 3.5 مليار ريال.

من جهة أخرى، ذهب أكبر دعم لـ "الخطوط الجوية العربية السعودية" بمبلغ قدره 24.7 مليار ريال، تلتها الهيئة العامة للطيران المدني بـ 16.6 مليار ريال، ثم المؤسسة العامة لتحلية المياه الصالحة بـ 15.7 مليار ريال. أما أقل دعم فذهب إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، حيث بلغ الدعم المقدم لها نحو سبعة ملايين ريال، ثم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم بـ 80 مليون ريال، وتجدر الإشارة إلى أن المؤسستين السابقتين ظهرتا لأول مرة خلال عام 2013، إضافة إلى كل من الجامعة السعودية الإلكترونية، هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء السعودية، والبنك السعودي للتسليف والادخار.

ومن المتوقع محافظة أسعار النفط على مستوياتها الحالية خلال عام 2013، نظراً لاستمرار العقوبات الاقتصادية على إيران، والتوترات السياسية في ليبيا كأحد أهم منتجي النفط ومصدريه، إضافة إلى غموض مستقبل التوتر في نيجيريا أحد مصدري ومنتجي النفط عالمياً. وقد ترتفع الأسعار عن مستوياتها الحالية في حال تطور أي من هذه الأزمات أو شهد العالم أزمات أخرى، خصوصا فيما يتعلق بالهاوية المالية في أمريكا أو أزمة الديون السيادية الأوروبية، أو تطور التوتر السياسي في كل من سورية ومصر.

وبالتطرق إلى تطور الناتج المحلي الإجمالي السعودي، فقد أدى استمرار وتيرة النمو للاقتصاد السعودي إلى ارتفاع الناتج المحلي الاسمي (بالأسعار الجارية) للعام الثالث على التوالي ليسجل أعلى مستوى له ليبلغ نحو 2.73 تريليون ريال لعام 2012 مقارنة بـ 2.24 تريليون ريال، وذلك على آخر بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تاريخ 22/8/1433هـ، أي بنمو نسبته 22 في المائة عن العام السابق، ويعتبر أعلى قيمة له على الإطلاق. ويتكون الناتج المحلي الإجمالي من قطاعين رئيسين هما القطاع النفطي والقطاع غير النفطي، المكون من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وكشف بيان وزارة المالية أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري حقق العام الماضي فائضاً مقداره 1.05 تريليون ريال بزيادة نسبتها 10 في المائة على العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية.

أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 669.2 مليار في عام 1433/1434 (2012م) مقارنة بفائض مقداره 594.5 مليار ريال للعام المالي الماضي 1432/1433هـ (2011) بزيادة نسبتها 13 في المائة.