مليون حادث مروري متوقع بعد 8 أعوام بتكلفة 650 مليار ريال

مليون حادث مروري متوقع بعد 8 أعوام بتكلفة 650 مليار ريال

مليون حادث مروري متوقع بعد 8 أعوام بتكلفة 650 مليار ريال

توقع خبراء في الخطة الوطنية للسلامة المرورية، أن تصل أعداد الحوادث المرورية عام 1442هـ إلى 1.051.232 حادثاً منها 8.566 حادث وفيات بتكلفة اقتصادية تصل إلى 650.3 مليار ريال، في حال استمر الوضع المروري على ما هو عليه الآن. وأكد لـ الاقتصادية'' الدكتور عبدالعزيز السويلم نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي رئيس اللجنة الإشرافية لإعداد الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية، أنه تم الانتهاء من وضع الخطة الوطنية للسلامة المرورية، وتم الرفع بها إلى المقام السامي، بانتظار الموافقة للبدء بها. وأولت الخطة اهتماماً خاصاً بالمشاريع ذات التأثير المباشر في رفع مستوى السلامة المرورية، ومن أمثلة تلك المشاريع التي تضمنتها الخطة، مشروع تعزيز التكامل بين التخطيط العمراني وتخطيط النقل، ومشروع تحديد ومعالجة المواقع الخطرة، وكذلك مشروع لوضع آلية للحد من استيراد المركبات وقطع الغيار المخالفة للمعايير والمواصفات، إضافة إلى مشروع تطوير مدارس وبرامج تعليم القيادة، ومشروع توحيد رقم خدمات الطوارئ، ومشروع إنشاء مراكز تحكم في الخدمات الإسعافية، فضلاً عن مشروع إنشاء مراكز تأهيلية لمصابي الحوادث المرورية، ومشروع إنشاء صندوق وطني لتمويل ودعم النشاطات ذات العلاقة بالسلامة المرورية. #2# وتوقع الدكتور عبدالعزيز السويلم أن تبلغ التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية قد تصل في العام نفسه 1442هـ إلى ما بين (316.6 إلى 650.3) مليار ريال، مشيراً إلى أن الإحصائيات التي أعدتها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور بينت أن أعداد الحوادث المرورية خلال الأعوام 1391/1432هـ، بلغت 8.182.794 حادثاً نتج عنها 1.014.688 إصابة و149.802 وفاة، فيما بلغ عدد الحوادث في عام 1432هـ فقط 544.179 حادثاً نجم عنها إصابة أكثر من 39 ألف شخص، ووفاة 7.153 شخصاً بمعدل 20 حالة وفاة يومياً. وأشار إلى أن 73 في المائة من مجمل الوفيات المسجلة من الفئات العمرية دون 40 سنة، في حين تقدر نسبة المصابين من الفئات نفسها بنحو 75 في المائة من إجمالي المصابين، إضافة إلى أن أكثر من 30 في المائة من أسرّة المستشفيات يشغلها مصابو الحوادث المرورية، مما يشير إلى فقدان جزء كبير من القوى العاملة الحالية والمستقبلية. وأضاف رئيس اللجنة الإشرافية: ''تضم اللجنة الإشرافية إلى جانب المدينة، كلا من ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والإدارة العامة للمرور، كما تم تشكيل لجنة تنفيذية من متخصصين من: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارات (الاقتصاد والتخطيط، النقل، الشؤون البلدية والقروية)، والإدارة العامة للمرور، وجامعتي (الملك سعود، والملك فهد للبترول والمعادن)، والقطاع الخاص، وذلك لتحديد مواضيع البحوث والدراسات، وتشكيل الفرق البحثية التي تنفذ الدراسات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الأعمال التنفيذية وفقاً لمتطلبات إعداد الخطة الاستراتيجية''. وقال السويلم إنه جرى إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بهدف تحقيق انخفاض كمي ملموس في الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور، وتحسين سلوك سائقي المركبات على الطريق خلال السنوات المقبلة، وتعزيز المكتسبات الوطنية، ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال السلامة المرورية، إضافة إلى وضع إطار شامل لتنظيم جهود معالجة مشكلة السلامة المرورية في المملكة مع استمرار تصاعد حجم المشكلة المرورية وتعاظم الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها. وبيّن رئيس اللجنة الإشرافية، أن الخطة تبنت ثلاثة احتمالات للانخفاض المتوقع في أعداد الحوادث المرورية بنسب: (10 في المائة، 30 في المائة، 50 في المائة) خلال عشر سنوات من بداية تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة، وذلك استناداً إلى قابلية تنفيذ هذه المشاريع حيث ستصل أعداد الحوادث المرورية إلى 946109 حوادث عام 1442هـ في حال تأثير الخطة بنسبة 10 في المائة، وسيترتب على ذلك انخفاض في التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية ما بين 14-28 مليار ريال، وفي حال تأثيرها بنسبة 30 في المائة ستصل أعداد الحوادث المرورية إلى 735862 حادثاً عام 1442هــ، مما يعني انخفاض التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية ما بين 45-93 مليار ريال، وفي حال تأثيرها بنسبة 50 في المائة ستكون أعداد الحوادث المرورية 525616 حادثاً، وسينتج عن ذلك انخفاض في التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية ما بين 70-143 مليار ريال. وبين أن الخطة اشتملت على 70 مشروعاً تقوم بتنفيذها الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة السلامة المرورية، وتتضمن تحليلاً للوضع المروري الراهن من جميع جوانبه، مشيراً إلى أن التحليل قد بين أن هناك ازدواجية في تنفيذ مهام التخطيط العمراني والنقل تؤثر سلباً على مستوى السلامة المرورية، فضلاً عن العديد من الإشكالات المتعلقة بالأدلة والمعايير الخاصة بالتصميم والإنشاء التي تصدرها عدد من الجهات، وتتعدد النظم والتقنيات المستخدمة من قبل الأجهزة المعنية بالسلامة المرورية، وغياب الربط بين المناطق من خلال شبكة عالية التقنية، وغيرها من التحديات. وأضاف السويلم أنه تم اعتماد عشرة محاور للإطار العام للسلامة المرورية، ستة منها رئيسة تؤثر بشكل مباشر في منظومة السلامة المرورية وهي: (التخطيط العمراني والنقل، والطريق، والإدارة المرورية والتقنيات الحديثة، والمركبة، والتعليم والتوعية والتثقيف، والخدمات الإسعافية والعلاجية) وأربعة ممكّنة للمنظومة كأسس للخطة الاستراتيجية وهي: (الأنظمة والتنظيمات، والإمكانات المادية والبشرية، والمعلومات والبحوث، وتمويل منظومة السلامة المرورية). وأشار الدكتور السويلم إلى أن كل محور من تلك المحاور العشرة المذكورة يرتبط بأساس استراتيجي يندرج تحته عدد من السياسات التي تساعد على مواجهة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاعات وعناصر منظومة السلامة المرورية، مشيراً إلى أنه يتم تطبيق كل سياسة من خلال حزمة من المشاريع التنفيذية التي تم تصنيفها حسب نوعها إلى وقائية وعلاجية، وتصنيفها حسب طبيعتها إلى تشريعية، وإنمائية أو إنشائية. وصنف خبراء في الخطة الوطنية للسلامة المرورية المشاريع حسب نوعها: (وقائية، وعلاجية)، وحسب طبيعتها: (تشريعي، وإنمائي، وإنشائي)، حيث استأثرت المشاريع الوقائية بالنصيب الأكبر من مشاريع الخطة، إذ بلغت 39 مشروعاً، في حين بلغت المشاريع العلاجية في الخطة تسعة مشاريع. واستحوذت المشاريع التي تحمل الصفتين الوقائية والعلاجية على 22 مشروعاً. ويعتقد الخبراء في الخطة أن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل أساس على ثلاثة عناصر رئيسة تتمثل في إنشاء المجلس الأعلى للمرور، واعتماد تنفيذ الخطة بشكل متكامل، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع. كما حددت الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الخطوط العريضة للإجراءات المقترح تبنيها للتصدي للمشكلة المرورية على المستوى الوطني، ومن الأهمية أن ينبثق عن ذلك خطط تنفيذية محلية على مستوى المناطق تترجم ما ورد في الخطة بما يتلاءم مع طبيعة واحتياجات وإمكانات كل منطقة.
إنشرها

أضف تعليق