عندما توجد المخاوف، لا بد أن تخرج التطمينات، وحين تصاب الصورة بالضبابية، لا بد من الوضوح والمباشرة، وهذا ما رأيناه عبر التوضيحات عن الإتحاد الخليجي، حيث تم التوضيح بأن :(الاتحاد المقترح لا يفرض على الدول تغيير أنظمتها، سواء كانت برلمانية أو فيدرالية، ولا يتدخل في قراراتها، وحتى عند التصويت فإن الدولة العضو عندما تصوت ضد قرار لا تصبح ملزمة بتنفيذه حتى وإن أقرته بقية الدول).
وإذا أخذنا على الجانب الإقتصادي، فقد قامت الدول الخليجيه بخطوات تقدمية في مسعى العمله الموحده، مع قبول موقف عمان المتمثل بتقييم التجربة والتقرير بشأن الإنضمام للعمله الموحدة، ورغم عدم الوصول لإتفاق حول العمله الموحدة، لخلافات على موقع البنك المركزي، ورغم ذلك فقد نجح الخليجيون في للإتحاد الجمركي، والعديد من الخطوات التي يجب أن لا تهمل ولا تجعلنا نتراجع عن العملة الموحدة حتى ولو اختارها بعض الدول.
التحديات الأمنية كانت هي الباعث وراء تشكيل مجلس التعاون الخليجي، وبعد أكثر من ثلاث عقود ما زالت التحديات الأمنيه قائمة ، بل ربما هي أسوا من ذي قبل، والأعداء لم يتغيروا إلا بمزيد من العدوانية، والجزر الاماراتيه ما زالت محتله، مع تحركات إيرانيه أسوا على الجزر الإماراتيه هذا العام، من زيارة أول رئيس إيراني للجزر، بل وإعلان عن بناء قاعدة عسكرية هناك.
وإذا أكتفينا بمنافع التوحد لمجابهة المخاطر الأمنية، بالإضافة إلى مضار التفرق إقتصاديا، مع التذكير بالتقارب الكبير بين العادات والتقاليد، نجد بلا شك أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وأن إختلاف بلد من البلدان الخليجيه، إما ببنيته السياسيه أو واقعه الإجتماعي، يجب أن لا يكون مشكله بالنسبه للمخالفين، ولا مقلقا لأهل أي وطن مختلف.
أعتقد أن تجربة الإمارات العربية المتحدة رائدة في الإتحاد الفدرالي، وتطبيقها بين دول الخليج بطابع كونفدرالي، يجمع الدول على أرضية المشتركات، ويحفظ لكل بلد ما يبقيه مستقلا وذو خصوصية، هو ضرورة لكل دول الخليج، التي يضمن إتحادها القوة والأمان، بل والتطور في مختلف مجالات التعليم والإقتصاد والبنيه التحتيه المشتركه، بل إن التأني عبر توضيح أن الإعلان عن الإتحاد الخليجي لن يتم في إجتماع المنامة القادم، مما يجعل لكل دوله فرصه التفكير في الإنضمام عن قناعه.