أكد الدكتور إبراهيم المهيزع نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الهيئة لاحظت اختلافاً في تفسير طريقة حساب فترات الصلاحية المنصوص عليها وفق اللائحة الفنية لعام 2007، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى وقوع الشركات في مخالفات نظامية من شأنها التسبب في خسائر مالية كبيرة على المستهلك والشركات على حد سواء، مشيرا إلى أن تلك الخسائر يمكن تفاديها، علاوة على ما لذلك من تأثير سلبي في العلاقة بين المنتج والمستهلك.
وبيّن أن الهيئة حددت كيفية حساب فترة الصلاحية للمواد الغذائية بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، للتأكد من متابعة مستمرة لمدى الالتزام بتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة في ظل وجود تفسير وفهم خاطئ لدى المستهلك لتاريخ انتهاء صلاحية السلعة الغذائية.
وأكد المهيزع أن الهيئة قامت بإرسال خطاب إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يشدد على الالتزام والتقيد التام بمتطلبات اللوائح والمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالمنتجات الغذائية وكذلك اللائحة الفنية لعام 2007، الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، وتحديدا البند الذي يلزم بالتوضيح على بطاقة العبوة تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء بطريقة غير رمزية.
وأوضح أنه عند حساب فترة الصلاحية للمنتج فإنه يضاف يوم الإنتاج، وتنتهي فترة الصلاحية بنهاية يوم انتهاء فترة الصلاحية للمنتج إذا كان المنتج ذا صلاحية محددة تنتهي في خلال ثلاثة أوخمسة أيام، أما تاريخ انتهاء الصلاحية فيمكن تدوينه للمستهلك في آخر يوم من التاريخ المؤرخ على المنتج الغذائي وبعد ذلك يكون غير صالح للاستهلاك الآدمي.
