أكد مختصون أن انتشار ظاهرة البيع العشوائي للذهب من قبل أفراد مجهولين، إضافة إلى معاناة سوق الذهب من مصاعب وتحديات نتج عنها انسحاب عدد من المستثمرين من السوق، يحتم تفعيل دور ''شيخ الصاغة'' ومنحه مزيدا من الصلاحيات من قبل وزارة التجارة والصناعة، ودعمه في تكليف وكلاء ينوبون عنه في المدن الرئيسة في المملكة.
ووفقا لكريم العنزي رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، فإن المدن الكبيرة في السعودية بحاجة إلى عدد من الوكلاء التابعين لـ ''رئيس المصلحة'' وهو ما يُسمى ''شيخ الصاغة'' في سوق الذهب والمجوهرات ضمن المدينة، التي يقطن فيها، وذلك نتيجة اتساع رقعتها واحتوائها على عدد من المجمعات التجارية والأسواق الشعبية البالغ عددها نحو 40 سوقا في الرياض على سبيل المثال، وعليه فإن وجود وكلاء ينوبون عن ''شيخ الصاغة'' بات مطلبا ملحا في ظل كثرة الأسواق والمولات في المدينة الواحدة، خاصة في المدن الكبرى الرئيسية، للإشراف التام على جميع الأسواق والحد من انتشار الباعة العشوائية غير النظامية، ولا سيما أنهم يستهدفون المواطنين والمستهلك بشكل عام من الرجال والنساء.
وقال العنزي لـ ''الاقتصادية'': إن دور رئيس المصلحة في الذهب والمجوهرات في المدن هو دور مهم وفعال من الناحية المهنية والفنية، كونه يمثل مرجعية فنية ويجسد دور الحكم بين التجار وبين البائع والمشتري ومن شأنه فض النزاعات والخلافات، فيما يتعلق بالسوق، وما فيه من سلع وبضائع يختلف حولها وحول نسبة نقصها للأعيرة أو مدى خلوها من الشوائب، وذلك بالكشف عن القيمة الحقيقية للأحجار الكريمة والمعادن الثمينة لما يمتلكه من خبرات عالية ومعرفة واضطلاع بأمور السوق، ولذا يفترض من رؤساء المصلحة في أسواق المدن الكبرى الرئيسية وضع أعين لهم من خلال وكلاء يمثلونهم ويزاولون المهنة ذاتها ضمن نطاق المدينة.
وأضاف أن حاجة السوق لتفعيل دور ''شيخ الصاغة'' تصب في صالح المواطن العادي أكثر من التاجر، لكون التجار وأصحاب المحال لا تنطلي عليهم حيل الباعة العشوائيين ومراوغتهم في تمرير سلع غير أصلية، ولكن قد تمرر الألاعيب والحيل على المستهلك البسيط.
ولفت رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى أن شيوخ الصاغة في السعودية تحتاج إلى مزيد من الصلاحيات من قبل وزارة التجارة، للسماح لهم بمزاولة مهنهم الإدارية والفنية البحتة والمهام الموكلة لهم كمراقبين لحركة السوق ومستجداته، بما تقتضيه المصلحة العامة بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة لاتخاذ إجراءات قانونية لازمة لا يمكن للمستثمر العادي القيام بها، رغم ما يحمله أغلب المستثمرين من خبرات ومعرفة بأوضاع السوق ومدى أصالة البضاعة وجودتها بمجرد مشاهدتها بالنظر من على بعد ثلاثة أمتار، نافيا في الوقت ذاته إمكانية تعرض التجار لشراء البضائع المغشوشة من أفراد جائلة دون إثبات مستندات ببيانات رسمية خاصة أن نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يفرض عقوبات صارمة على أصحاب المحال التجارية في حال القيام بالغش تصل إلى قرابة 400 ألف ريال كغرامة مالية، إضافة إلى سنتين سجن.من جهته، أكد الدكتور فايز العولقي نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية أن دور ''شيخ الصاغة'' حكم داخلي لأبناء المهنة بين زملائه والزبائن، وأنه الفاصل للخلافات لعلمه بفنون المهنة وآدابها، إضافة لعلمه بالتعليمات السارية، وبالتالي، فإن المسمى الذي يطلق عليه يعد تكليفا أكثر من كونه تشريفا، منوها إلى أنه مهما تطور الزمن وتغير، فإن ''شيخ الصاغة'' سيظل حلقة وصل مباشرة مع أبناء المهنة (الملاك) أكثر من العاملين لديه، حيث يقدر عدد شيوخ المهنة حاليا في السعودية بما يقارب 20 شيخا للذهب والمجوهرات. وذكر خالد العمودي عضو لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية أن الخبر يفتقر إلى وجود شيخ صاغة ذهب منذ نحو ثمانية أعوم ماضية، إضافة إلى أن دوره في عدد من المدن وصلاحياته قد تقلصت عما كان عليه في السابق أي خلال الـ40 عاما، وأصبح شبيها بالعمل الشكلي، وليس الفعلي الذي يرجع له كل القطاع، وما يتصل به من جهات أخرى، وأوضح أن كل التجار الذين لهم باع طويل في المجال، خاصة منهم المتوارثين للتجارة تنطبق عليهم مواصفات شيخ صاغة الذهب، وما تتميز به من ذوق مرهف ودقة عالية وخبرة كافية، ولذا فإن الخبر وحدها فيها ما يفوق خمسة أشخاص مناسبين، ليكونوا شيخ صاغة ذهب.