أكمل هنا ما بدأت الحديث عنه حول ثقافة حقوق الإنسان، في مقالة السبت ومقالة الإثنين.

الذي حدث أن التعامل مع حقوق الإنسان؛ باعتبارها مجرد وظيفة بالنسبة لمنسوبي هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان أدى إلى نوع من التجميد لفكرة نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال المؤسستين الرسميتين.

ولأن الفكرة عالمية، صار هذا التقصير يتيح تطويع الرؤية وتلوينها، وأصبح كل إنسان يراها وفق المنبع الذي يتلقاها منه. وهكذا طغى الطرح السياسي في قضية حقوق الإنسان على المجالات الأخرى. ما زال من المهم أن تكون (ثقافة حقوق الإنسان) أبرز المضامين التي نعيد من خلالها صياغة أفكارنا ورؤانا ووعينا. والمجتمع يتوقع بعد توجيه مجلس الوزراء بنشر ثقافة حقوق الإنسان، أن يتحول الحديث عن هذه الثقافة والسلوك إلى قضية رأي عام تتبناها وسائل الإعلام الرسمية من إذاعة وتلفزيون، وتتعاون معها جهات تربوية وأكاديمية ومجتمعية أخرى. لكن واقع الحال أن الموضوع بقي على الهامش. في الوقت الذي يتم فيه تصوير الأمر للجهات العليا وكأن الأمر يسير بشكل مطرد ومتفاعل.

إن حقوق الإنسان سلوك حضاري كامل، ومدونة تعامل مجتمعي تشمل الطفل والمرأة والأسرة .. إلى آخره. ولهذا استحوذت مسألة حقوق الإنسان في مواقع التواصل الاجتماعي على أذهان الكثيرين. وكانت أحيانا تأخذ منحى تحريضيا، لأن صوت الهيئة والجمعية المنشود غائب تماما هناك.

إن المطلوب توسيع دائرة حقوق الإنسان وثقافتها. إنها خط حماية ضد أخطاء يتم تجييرها للدولة وللمجتمع، ويتم من خلالها تشويه الصور الذهنية في الخارج. وهذا التشويه نابع في الأساس عن تجاوزات أو تقصير لمسؤول هنا أوهناك. لكنها تغدو أخطاء مؤسسة بأكملها. فالناس عندما لا يكون الوعي لديهم واضحا والآليات معروفة، يتهمون الجميع بالتقصير في حقوقهم.

أخيرا: الخطاب الإعلامي في الجمعية والهيئة، يبقى خطابا لا يرقى إلى الطموحات، ومع ذلك لا يبدو أن هناك سعيا جادا لتغييره.