قامت "زين" وقبل صدور النتائج المالية الخاصة بها بزيادة رأسمالها، نظرا لارتفاع الخسائر وامتصاصها نسبة كبيرة من رأس المال، ما يعني التوقيف وربما الخروج من السوق كهدف أساسي ومعها كانت التوقعات تحسن هيكلها الرأسمالي وتحقيقها للربحية. وانعكست النتائج على الفوائد، حيث تناقصت كرقم مطلق وكأرقام نسبية نجد أن المديونية انخفضت من 82.07 في المائة لتصبح 68.5 في المائة، ولكن الفوائد مثلت كنسبة من المطلوبات الإجمالية 3.97 في المائة بعد أن كانت 3.29 في المائة، ومن الدخل كانت 13.65 في المائة، وأصبحت 17.36 في المائة. المشكلة أن الخسائر لم تختف أو تنخفض في الفترتين وأحد أسبابها تكلفة الديون، علاوة على المصاريف غير المباشرة، التي تستهلك جزاء كبيرا من الدخل وتدفعها تجاه الخسائر، التي تحتاج إلى إعادة هيكلة إن رغبت الشركة في التخلص من وضعها. "موبايلي" المشغل الثاني بياناته لنفس الفترة والمقارنة أقل من "زين"، فالديون حسب آخر نتائج تمثل 46.4 في المائة وكنسبة من الدخل 0.7 في المائة وكنسبة من الديون 0.7 في المائة في حين كانت المصاريف غير المباشرة في "موبايلي" 25.27 في المائة، مقارنة بنحو 59.62 في المائة.

مشكلة "زين" تتمثل في صرفها أكثر مما تنتج من إيرادات بصورة غير مباشرة علاوة على عدم كفاية رأس المال، حيث تمتص خدمة الديون جزءا إضافيا يزيد من معاناة الشركة، وتستمر في تحقيق الخسائر. ولعل المشكلة الأولى والمتمثلة في انخفاض إيرادتها، مقارنة بمصاريفها أي أنها تصرف أكثر مما تحقق من دخل، خاصة المصاريف غير المباشرة، حيث تحقق الشركة هامش ربح إجمالي إيجابي. هناك حاجة ماسة أمام الشركة للتحرك والسيطرة على تكاليفها التمويلية (ارتفاع المديونية وعدم كفاية رأس المال) ومصاريفها غير المباشرة، التي تأكل ما تحققه من وفر، خاصة أنها في صناعة خدمات وعنصر التكلفة مهم علاوة على الخدمة، التي لا تعني بالضرورة ارتفاع تكاليفها. ويتطلع مساهمو الشركة إلى توفير حلول لهم، خاصة أنهم اكتتبوا ومدوا الشركة باحتياجها فهل يتحقق لهم تطلعاتهم وهي مسؤولية إدارة الشركة.