تطلعات المتداول الآن ترتكز على التعويض والعودة إلى مستويات فقدت دون سبب مقبول أو متوقع، ولكن على مجموعة من الشائعات والقرارات غير الناضجة. ولو كانت القضية تستند على حقائق اقتصادية تسببت فيها الظروف العالمية والمحلية لوجدنا العذر لما يحدث، ولكن الهبوط ونحن في عز الأوقات الإيجابية يجعلنا نرى سلبية الوضع والمنحنى الذي وضعت فيه استثماراتنا. وأصبحنا الآن ننظر في اتجاه واحد نحو السوق وهو التعويض والعودة للمستويات القديمة وهو دأبه خلال العام الجاري وبعد الربع الأول. ولعل التحرك البطيء للسوق الناجم من حصد الأرباح من الداخلين أخيرا سيرفع من فترة صعود السوق ونحن على أبواب نهاية العام. الوضع الذي يزيد من الضغط على المتداولين في ظل توقعات وآمال بنيت على السوق، وتوجهات طرحت من قبل الكثيرين وتراجع السوق علي أسس غير وجيهة.
السؤال الذي يهمنا الآن هو متى نصل وإلى أي حد، معظم المتعاملين في السوق وحتى الشركات المالية نظرتها إيجابية للسوق وخاصة أن احتمالات نمو الربحية أصبحت واقعا ملموسا وليس حلما بعيد المنال، كما أن الظروف الاقتصادية أصبحت مواتية على مختلف الأصعدة المحلية والعالمية، وأن استمرار النمو السنوي أمر متوقع في السوق. ولكن الشائعات وخاصة في المجال السياسي واستمرارها ربما تؤثر بصورة سلبية مستقبلا وتترقبها السوق والتي لن تنتهي إلا بنوع من الشفافية وقتلها في مهدها. كما أن القرارات على المستوى الاقتصادي السياسي والتي قد تفرض ضرائب (رسوم، تكلفة...) قد تؤثر بنوع من السلبية في السوق وإن كان الهدف منها إيجابيا على المدى الطويل. المجهول وضع نجد نفسنا دوما فيه عند الاستثمار، لذلك من المهم أن تكون القرارات الصادرة واضحة حتى يمكن معرفة تأثيرها وحدودها. لا نقول بالمنع ولكن الوضوح يعتبر من أهم الأبعاد التي يطالب بها السوق حتى يتم احتساب التأثير، وأسوأ ما نواجه هو الغموض وإتاحة المجال أمام الشائعات لتعبئة الفراغ.
