لا يزال الشارع الرياضي ينتظر نتائج عمل لجنة تخصيص الأندية السعودية وتحويلها إلى كيانات تجارية بحتة أسوة بمثيلاتها في غالبية دول العالم .. في الوقت الذي تسابق فيه هذه اللجنة التي يرأسها الأمير عبد الله بن مساعد، الزمن، من أجل استيفاء متطلبات المرحلة الجديدة التي ستشهدها رياضتنا. وتحمل على عاتقها كثيرا من المسؤوليات في ظل وجود البيروقراطية المتغلغلة في عمق المؤسسات والجهات الحكومية، التي عادة ما تقف عائقاً أمام كل ما هو جديد.

مستقبل الرياضة السعودية في مفترق طرق؛ فإما الاستمرار في الاعتماد على التمويل الحكومي، وإما التخصيص الذي يشكل الحل الأمثل لتطوير الرياضة، لأنه لن يسهم فقط في حل مشكلة التمويل التي تعانيها معظم الأندية، بل سيجلب الكفاءات الإدارية للأندية وسيرفع المكاسب المادية، وعلى الرغم من وجود قناعة متزايدة بأهمية تخصيص الرياضة فلا يزال كثيرون يشككون في نجاحه، وهذا يعود إلى أسباب عدة؛ أهمها:

1 - عدم استيعاب مثل هؤلاء مبدأ التخصيص ومفهومه بشكل جيد.

2 - عدم اطلاع هؤلاء على تجارب التخصيص الناجحة لصناعة الرياضة في العالم، أو قلة معرفتهم بها.

3 - تعارض التخصيص مع مصالحهم الخاصة.

4 - عدم بذلهم الجهد الكافي لفهم طبيعة ورسالة العمل الرياضي، وعدم المتابعة المناسبة والمستمرة للتطورات المهمة في الساحة الرياضية العالمية.

فدخول المال الخاص الساحة الرياضية سيفرض وجود المحك المالي الذي سيؤدي إلى جلب الكفاءات الإدارية للأندية وتقييمها ومحاسبتها باستمرار من قبل مالكي الأندية، ما سيزيد مهنية الرياضة. وعندما تدار الرياضة على أسس سليمة وبقيادة كفاءات إدارية محترفة تلتزم التقيد بالمعيار المالي، فإن الرياضة ستتحول إلى صناعة ذات قيمة مالية كبيرة تولد آلاف فرص العمل، وتسهم بشكل إيجابي في تعزيز الاقتصاد.

ما يخشاه الرياضيون والمستثمرون هو استمرار الخصوصية حتى في عملية تخصيص الأندية لتصبح (مفصلة) وتحت شعار (استعمار) بدلا من استثمار!