خبران صدرا خلال جلسة الأحد اتسما بالسلبية وإن كان هناك نوع من تخفيف التأثير من قبل إدارة الشركات ومحاولة امتصاص تأثيره في نتائج الشركات. الأول ويتمثل في اتجاه شركة زين نحو تأخير سداد القرض قصير الأجل (المرابحة) للمرة الرابعة مع أن القرض من المفترض أن يكون طويل الأجل وليس قصير الأجل. ولا نعرف هل ستستمر العملية في الفترات اللاحقة ولأي فترة أو سيتم الانتهاء منها بقرض طويل الأجل أو رسملة كما حدث في السابق. فالقدرة على تكوين تدفقات نقدية تكفي لتغطية القرض القصير الأجل على المدى القصير غير متوقعة. والقضية الثانية تتمثل في حظر تقديم خدمة مسبقة الدفع للمشتركين الجدد من طرف "موبايلي" ومحاولة الشركة تخفيض تأثيرها بحجة أن الدخل من مصادر أخرى وكأن الشركة لن تنمو في قطاع الهاتف الجوال، وأن موسم العمرة المقبل أو الحج لن يساعد على تحسن دخل الشركة أو يفيدها. والخبران هما في مجملهما سلبيان ويؤثران في سعر السهم و ربحية الشركة مستقبلا بغض النظر.
السوق وخلال جلسة الأحد حقق تراجعا كبيرا، ولعل الضغط الحالي في السوق ناجم من الظروف السياسية السائدة علاوة على الضغط الحالي من أنظمة العمل الجديدة ورفع التكاليف على الشركات. ولعل الأنظمة الجديدة يعتمد تأثيرها في الشركات المدرجة حسب حجم العمالة واعتماد الشركات عليها، ودرجة تعرضها للعمالة الأجنبية، وقربها أو بعدها من النطاقات المحددة. ولا شك أن القرار لا يعرف حجم تأثيره على الشركات في المدى القصير الأجل ولن يظهر تأثيره إلا على المدى الطويل الأجل. وبالتالي يعتبر القرار وتأثيره من المبكر الحكم عليه وخاصة أن معظم الشركات يختلف حجم العمالة فيها حسب الصناعة وتركزها. لا شك أن القوانين والأنظمة والتي تفرض نوعا من الرسوم أو التكاليف يستلزم وقتا حتى ندرك ونقدر حجم تأثيرها في ربحية الشركات.
