تشكر الهيئة العامة للطيران المدني على المبادرة الكبيرة التي أقدمت عليها بتحويل المطارات المحلية لتكون قادرة على الاستقبال والتعامل مع الرحلات الدولية دون التأخر عن الركب العالمي في هذا التحول الذي عمّ الكثير من الدول المجاورة. من الدول المجاورة التي اعتمدت هذا الانفتاح مصر الشقيقة، حيث تحولت مطارات محلية نائية وصغيرة إلى مطارات دولية ذكية مثل مطاري سوهاج وأسيوط، وكذلك اليمن الشقيق الذي يتبنى مبادرة مماثلة، خاصة أنه يملك مزايا جغرافية اقتصادية واعدة في عدن والمكلا. هذا التحول الكبير في مطاراتنا له العديد من الإيجابيات وليس له أي سلبية على الإطلاق, أهم إيجابيات هذه المبادرة أنها تحقق للزبون، وهو المواطن والمقيم، أفضل نوع من خدمة النقل الجوي، وهي ما يعرف بالنقل من النقطة للنقطة، أي من مطار منطقة الإقامة إلى مطار منطقة السفر النهائي. النقل من النقطة للنقطة أصبح السائد في سوق النقل الجوي العالمي، لأنه يحقق رضا الزبون ويريحه من عناء وتكلفة تنقلات السفر والترانزيت بين المطارات الكبرى. أن تتحول مطاراتنا المحلية لدولية فإن ذلك يعني وقف خسائر الأصول الناتجة من تكلفة الإنشاء الكبيرة ثم تعرض أصولها للإهلاك نتيجة تقادمها في السنين دون استغلال طاقتها الاستيعابية المهدرة بسبب قصر أعمالها على رحلات داخلية محدودة. فجميع المطارات المحلية التي تتجاوز العشرين مطارا، وكذلك مطار دولي ضخم هو مطار الملك فهد في الدمام كلها تعاني الحالة السلبية لإهلاك الأصول. فمطار الدمام يتسبب بعبء مالي يقدر بمئات الملايين من الريالات كتكلفة تشغيلية ثابتة دون تدفق مالي يطفئ ولو ربعها نتيجة لضعف حركته الجوية، وتدني المداخيل المالية. تحويل المطارات المحلية إلى دولية ينعكس إيجابا على اقتصاد المنطقة ويوجد المزيد من الوظائف والفرص الاستثمارية لقاطنيها. يتبقى على الغرف التجارية في المناطق استشراف الفرص الاستثمارية، التي تحملها الرحلات الجوية المباشرة في مجالات متعددة كالسياحة والشحن الجوي، لذا على الغرف التجارية فتح باب الحوار مع الهيئة العامة للطيران المدني، وكذلك شركات الخطوط الجديدة وعمل ورش أعمال معها للتعرف على منتجات النقل الجوي، خاصة أن الغرف التجارية في المناطق الداخلية في حاجة إلى التطور ومواكبة أعمال الغرف الشقيقة في المدن الكبرى.