تناولت ''الاقتصادية'' في أكثر من عدد لها الأسبوع الماضي قضية ملكية البرج العائد لهيئة السوق المالية، وتحويل هذه الملكية إلى مؤسسة التقاعد. الهيئة ارتكبت خطأ فادحا بدخولها في الاستثمار العقاري المباشر في منطقة المركز المالي الذي سيجمع أغلبية الشركات المدرجة وغير المدرجة مع الهيئة المخولة بضمان الاستقلالية.

برغم أن المادة الرابعة لنظام الهيئة تمنعها من الدخول في أي أنشطة تجارية مباشرة، أو مصالح بقصد الربح، الا أن اللائحة نفسها في مادتها الثالثة عشرة تجيز للهيئة تأجير بعض ممتلكاتها أو الاستفادة من بيع أصولها. وهنا يحصل التداخل الذي يفقد الهيئة جزءا من استقلالها من خلال ضعف أنظمتها.

أيضا في عدد ''الاقتصادية'' 6966 الصادر في 21 ذي الحجة 1433هـ طالعتنا الصحيفة بجملة انتقادات طالت هيئة السوق المالية من مجلس الشورى. حيث اتهم المجلس الهيئة باستغلال مكانتها في فرض غرامات بشكل مبالغ فيه على المتداولين والمستثمرين، وتحصيل لأموال تلك الغرامات لمصلحتها دون تطبيق النظام الذي يُوجب أن تتم تلك العملية عبر لجنة الفصل في المنازعات.

هذه مشكلة لا تقل أهمية عن سابقتها. لأن الهيئة كمشرع ومراقب ومنفذ لسياسة السوق المالية تداخلت لديها المهام وأصبحت لا تعي معنى الاستقلال وهي تدعو إليه وتعاقب الشركات على غيابه.

في دراسة قمت بها لمعرفة مستوى وعي المتعاملين في السوق السعودية بحوكمة الشركات، كان من أهم القضايا التي أبرزتها المقابلات مع المستفيدين من داخل الشركات وخارجها، ملاحظتهم تداخل المسؤوليات في هيئة السوق المالية. فالهيئة تُشرع، ولكنها لا تقوم بتوعية الشركات والمستثمرين بالشكل المطلوب، ثم تقوم بمساءلة هذه الشركات وإيقاع العقوبات وتحصيل الغرامات المالية، التي تعد موردا من موارد الدخل للهيئة.

ووفقا لبيانات منشورة يتضح أن الهيئة حصلت على مبالغ تجاوز أربعة ملايين في عام 2011، وتزيد على مليونين خلال النصف الأول من عام 2012 من المخالفات التي رصدتها الهيئة على الشركات المساهمة. هذه الغرامات تتحملها الشركات المساهمة ومساهموها، وتذهب لخزانة الهيئة. هذا الأمر يعرض حقيقة استقلال الهيئة وسعيها لضمان عدالة ونزاهة السوق للملاحظة.

ختاما .. الهيئة مطالبة كجهة ترعى العدالة والشفافية في السوق بتطبيق هذه المبادئ على نفسها أولا، وأن تكون أكثر شفافية في عرض مواردها، وطريقة تعاملها مع مكونات السوق. السوق المحلية والدولة وضعت ثقتها في استقلالية الهيئة، ويجب أن تسعى الهيئة لترسيخ هذه الاستقلالية تطبيقيا.