قبل أيام، أعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ولا أدري حقيقة لماذا حتى الآن تواصل استخدام هذا الاسم التجاري على الرغم من عدم وجود مصاف ضمن نشاطاتها لأعوام طويلة) أنها قد بُلِّغت من المستشار القانوني المكلف بمتابعة قضيتها ضد شركة أرامكو السعودية بحكم المحكمة برفض الدعوى، وأن وكيلها سوف يتقدم باعتراض على هذا الحكم لعدم قناعته به، كما تضمن الإعلان أن الشركة قامت بتعديل مبلغ المطالبة التي تطالب به شركة أرامكو من 1.205 مليار ريال إلى 2.030 مليار ريال! وهي بالتأكيد أرقام ضخمة جداً بالنسبة لشركة صغيرة لا تتجاوز حقوق المساهمين فيها حالياً 420 مليون ريال فقط.

بالنسبة لأي متابع للسوق المالية السعودية، فموضوع قضية شركة المصافي مع شركة أرامكو (والذي بدأت فصوله منذ عام 2007) هو أشبه ما يكون بالمسلسلات المكسيكية التي لا نعلم متى وكيف ستنتهي حلقاتها الأخيرة، بينما يمثل حكم المحكمة برفض الدعوى أول رأي قانوني محايد لهذه القضية الشائكة، لذا كان من الطبيعي أن تقوم شركة المصافي بالاعتراض عليه استكمالاً لحلقات المسلسل الطويل والمشوق. ولكن يبقى التساؤل مطروحاً: ماذا لو صدر حكم برفض الدعوى مجدّداً من محكمة التمييز؟ هل ستقبل إدارة الشركة بالحكم برحابة صدر أم لا؟ والأهم هل ستعترف إدارة الشركة بأنها تلاعبت بمشاعر مساهميها لأعوام طويلة أم ستواصل اللعب؟

أيضاً، هناك جزئية أخرى لم أفهمها في الإعلان وهي أنه في الوقت الذي صدر حكم من المحكمة برفض الدعوى إلا أن شركة المصافي قامت بالاعتراض وقامت أيضاً برفع مبلغ المطالبة من 1,205 مليون ريال إلى 2,030 مليون ريال دون توضيح للأسباب، وأرجو أن تركزوا معي في دقة الأرقام وفي ضخامتها، آخذين في الاعتبار أن سهم الشركة في السوق المالية يشهد من فترة لأخرى مضاربات و تذبذبات عنيفة جداً إلى جانب أن الشركة قامت في 2007 ببيع كامل حصتها في مصفاة جدة للبترول لمصلحة شركة أرامكو بقيمة لا تتعدى 120 مليون ريال فقط! وهذا بدوره يدل على عدم وجود تناسق منطقي بين مبلغ المطالبة من طرف والقيمة التي باعت بها كامل حصتها في المصفاة من طرف آخر.

الغريب أن لشركة المصافي قضية أخرى بدأت فصولها منذ 2005 ولم تنته حتى الآن (وليكن مسلسلاً مكسيكياً آخر) تطالب باسترداد أسهم الزيادة في رأسمال شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ومقدارها 770,880 سهم بالقيمة الاسمية الأساسية مع كامل حقوقها في الأرباح والأسهم الموزعة، وهو بالتأكيد مبلغ مطالبة كبير نسبياً ساهم في زيادة حدة المضاربات والتذبذبات العنيفة التي يشهدها السهم، لكن التساؤل المطروح هو: ماذا لو صدرت أيضاً أحكام من المحكمة ومن التمييز برفض الدعوى في هذه القضية؟ وكيف ستكون ردة فعل إدارة الشركة؟ والأهم كيف ستكون ردة فعل المساهمين تجاه إدارة الشركة فيما لو ثبت فعلاً أنها خسرت القضيتين معاً؟