قرار وزارة الصحة بإغلاق مستشفى بجدة لتكرار المخالفات، ولوفاة أحد المرضى تعطي مؤشرا حادا على خطورة أوضاع بعض المستشفيات على المجتمع، فالقضية ليست مجرد وفاة، ولكن هناك تعمّد في مواصلة ارتكاب المخالفات حتى أصبحت جزءا من الروتين اليومي للمستشفى، وليته الوحيد الذي يشكّل خطرا على حياة المرضى، بل هناك الكثير من المستشفيات أدمنت الإهمال حتى أصبحت مصابة بمرض تبلد الحس في التعامل مع حياة المرضى والمراجعين للمستشفى، ولأن من أمن العقوبة يسيء التصرف والسلوك، فإن الواقع يؤكد أن بعض تلك المستشفيات لا تأمن العقوبة، ولكنها تستهين بها، لأنها مجرد غرامة مالية يسهل دفعها وتحملها. لقد عللت وزارة الصحة قرارها بأن المستشفى محل القرار بالإغلاق أصبح وضعه غير آمن للمرضى وأهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الصحية بأهمية التزامه، كما هو مأمول منه، بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية، لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية والسؤال الذي يطرحه كل مواطن هل يجب أن تصل حجم المخالفات إلى درجة التسبب في وفاة مريض ليتم تأمين المرضى من أخطاء بعض المستشفيات التي لا تعمل دون مخالفات في غاية الخطورة على المرضى.

لقد انتهت اللجنة الطبية التي تم تشكيلها لبحث وضع المستشفى محل قرار وزارة الصحة إلى التوصية بإغلاق المستشفى مع استكمال التحقيقات النظامية من قبل لجنة المخالفات الطبية في الحق العام وفقا لنظام مزاولة المهن الصحية وإبلاغ رئيس الهيئة الصحية الشرعية بقرار اللجنة وفقا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة مع استمرار إغلاق المستشفى بالكامل لمدة شهرين إلى أن يتم التأكد من أن جميع الإجراءات في المستشفى تتفق مع معايير الأمن والسلامة، حفاظا على صحة المرضى.

إن القطاع الصحي يعاني من دخول الغرباء وتجول الدخلاء فيه، وقد أصبح نشاطا مباحا يسرح فيه كل من يستطيع الخداع والاحتيال، وإلى أن يتم كشف حالته وانفضاح أمره يكون قد وقع المئات وربما الآلاف في شراكه، والحالات كثيرة والمخالفات متكررة ولن يكون هذا آخر مستشفى أو عيادة تعاقب بالإغلاق، وليس من قبيل المصادفة أن تقرر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جدة أن محافظة جدة يفوق عدد سكانها أربعة ملايين نسمة ولهذا العدد الهائل فقط ألف وخمسمائة سرير في مستشفيات المحافظة، وقد رأت حقوق الإنسان أن هذا الوضع الصحي يجب الرفع عنه إلى الجهات المعنية لضرورة تشكيل لجنة عليا لتقييمه من جميع الجوانب والبحث عن الحلول العملية، فالقضية ذات صلة وثيقة بحق الإنسان في العلاج والحصول على الخدمات الصحية وفق المعايير الطبية التي تحددها المعايير الطبية العالمية.

وفي وقت قريب أشعرت إدارة الشؤون الصحية في جدة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رسميا عن تأخر تسليم ثلاثة مشاريع صحية سعتها السريرية ألف ومائتا سرير وأن معظم نسبة الإنجاز فيها يفوق 75 في المائة فقط مما هو مقرر إنجازه، وهذا حسب تصريح الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن الطبيعي أن تكون النتيجة تحوّل كثير من المرضى إلى مستشفيات القطاع الخاص نتيجة لما تسفر عنه طول المواعيد مع ارتفاع نسبة كبيرة في أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص، والبعض يلجأ إلى بعض تلك المستشفيات والعيادات والصيدليات التي تسوق خدماتها على هامش الخدمات الصحية الحكومية والخاصة مستغلة حاجة بعض المرضى والمراجعين، وكان الله في عون المرضى الذين إن سلموا من الأخطاء الطبية وما قد يترتب عليها من أخطار قد تصل إلى الوفاة، فلن يسلموا من الغلاء الفاحش في العلاج وسائر الخدمات الصحية، أو سوء شديد وترد واضح في مستوى تلك الخدمات مقارنة بالمعايير المهنية.