طالب قاضٍ سعودي سابق بالعمل بمبدأ التعويض في حال عدم التزام حاضن الطفل سواء الأم أو الأب بمواعيد زيارة الأبناء في حال انفصالهما، مؤكدا أن كثيرا من الرجال يتهربون من حق الأم في رؤية أبنائها، وفي حال تطبيق قرار التعويض القائم على احتساب جميع الأيام التي لم ترَ الأم فيها طفلها، وتمكينها من بقاء الطفل كل هذه الفترة لديها يدفع بالآباء إلى احترام حق الأم في زيارة أطفالها لها.
واعتبر عبد العزيز بن عبد الرحمن الشبرمي قاضي التنفيذ السابق في المحكمة العامة في مكة المكرمة، أن التهرب من حق الآخر في الزيارة والنفقة يجب أن يرتقي إلى قضية جنائية يحاسب عليها المتهرب، للحد من المشاكل التي تتفاقم حاليا نتيجة عدم صرامة الأنظمة والقوانين في تنفيذ أحكام القضايا الشخصية.
جاء ذلك خلال محاضرة عن أحكام نظام التنفيذ الجديد في المنازعات الأسرية، نظمتها جمعية مودة أخيرا، من أجل الحدّ من الطلاق.
وبيّن الشبرمي أن سياسة المحاكم السعودية الجديدة في تنفيذ الأحكام القضائية التي تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية أن تتم بشكل مستعجل وتحت الضغط، ضاربا المثل بقضايا نفقة المطلقة ورؤية الأطفال والحضانة، لافتا إلى أن المحاكم توليها عناية خاصة لما لها من طابع الاستعجال، مشيرا إلى أن نظام التنفيذ الجديد أعطى القاضي الحق في اتخاذ الوسائل الممكنة كالضغط والتهديد والسجن لتسريع عملية التنفيذ على المتهربين من الأحكام القضائية.
وقال: إن تعيين قضاة لتنفيذ الأحكام في المحاكم السعودية، وتسليحهم بوسائل وطرق عديدة كالحجز والحبس والتقييد ونحو ذلك قرار مهم وفعال لتنفيذ الأحكام، خاصة الأحوال الشخصية التي كانت أشبه ما تكون بأحكام مع وقف التنفيذ وضحاياها كثيرون، بل ذهب إلى أن تعطيل البعض منها من قبل ضعاف النفوس من مبدأ التعنت، ساهم في قطيعة الأرحام، وحرمان آباء وأمهات من أبنائهم لسنوات حتى كاد الابن لا يعرف أهله.
واقترح الشبرمي تعيين مرافق قضائي يعرف السيدات خاصة المطلقات بحقوقهن ويرشدهن قبل الجلسة إلى مطالبهن، مشيرا إلى أن القضاة لا يمكن لهم القيام بالدور الإرشادي حتى لا يعتبر من إفساد البين، مؤكدا أن وجود ما أسماه ''المرافق القضائي'' ضروري لحماية الفئات البسيطة والضعيفة، التي لا تدرك حقوقها الشرعية خاصة اللاتي يقعن أحيانا فريسة ابتزاز من الآخرين من الخصوم.
وأشار إلى أن من مهام قاضي التنفيذ الإشراف على تنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، واتخاذ جميع الوسائل المعينة على ذلك من الأمر بتوقيف الخدمات ''الكهرباء والماء والهاتف'' وإيقاف الممتنع، مؤكدا أنه يجوز له إخراج الساكنين وممتلكاتهم عنوة، وفي حال تهرب المحكوم عليه فيكتب للجهات التنفيذية بدخول محل الإخلاء بواسطة رجال أمن وسجانات وحصر الموجودات وتسليمها للخازن القضائي، ليتعهد بحفظها لحين تسليمها لصاحبها، وإذا كان المحكوم عليه مدينا للمحكوم يجوز التنفيذ على الموجودات في العقار وبيعها، ليحصل على حقه، في خطوة جديدة لم تكن مطبقة إذا تغيب المحكوم عليه. من جانبها، قالت نوال محمد الشريف المدير العام التنفيذي لجمعية مودة: إن هذا البرنامج يستهدف تنمية ثقافة المجتمع بالحقوق القضائية، بصفة عامة، وتنمية وعي وإدراك المرأة بحقوقها النظامية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن هذه المحاضرات تأتي انطلاقاً من استراتيجية الجمعية الرامية إلى الحد من آثار الطلاق، وبذل كل الجهود للمساهمة في استقرار الأسرة السعودية، إضافة إلى السعي والعمل لمساندة النظام القضائي والعدلي في نشر الوعي بأحدث المستجدات خاصة نظام تنفيذ الأحكام المتعلق بالأسرة.
