أكد لـ ''الاقتصادية'' عدد من شباب وشابات الأعمال على أن سابقة الأعمال التي تطلب عند التقدم للمنافسة على تنفيذ مشاريع كبرى أو حكومية، إضافة إلى تردد وتحفظ العديد من مصادر التمويل بما فيها المصارف التجارية حدت بشكل كبير من انطلاق مشاريع الشباب خلال الفترة الماضية. ووفقا لمحمد صويلح رئيس لجنة شباب الأعمال في ''غرفة جدة'' فإن المنافسة على العقود الحكومية والمشاريع الكبرى قرار مؤجل لدى العديد من شباب وشابات الأعمال، موضحا أن البعض يضطر لتنفيذ المشاريع أو بعضها من الباطن.

وطالب بأن تكون مشاركة الشباب بشكل أكبر عبر إتاحة الفرصة لهم للمنافسة مباشرة في المشاريع والمناقصات الحكومية وإعادة النظر في الشروط التي تطلبها العديد من الجهات الحكومية أو الخاصة الكبرى كالتصنيف أو التأهيل أو تقديم سابقة الأعمال ضمن الأوراق المقدمة عند التنافس على تلك العقود.

وقال: إذا كنا جادين في إعطاء فرص لشباب الأعمال وتشجيعهم فإن التشجيع وتحفيز الشباب للانخراط في سوق العمل الحر ليس كافيا، بل يتطلب الأمر إجراءات عملية على أرض الواقع حتى يتمكن شباب الأعمال من تأسيس مشاريعهم وتطويرها وتنميتها بشكل مستدام.

وأكد أن حصة شباب الأعمال في المشاريع الكبرى والعقود التي تطرحها الجهات الحكومية لا تزال دون الـ 10 في المائة، وأن غالبيتها تتم عبر الحصول على عقود من الباطن، الذي غالبا ما تكون شركة أو مؤسسة كبرى.

من جانبه أوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور بدر الشيباني من رواد شباب الأعمال أن التصنيف أو التأهيل الذي يطلب من شباب الأعمال عند التقدم للمنافسة على تنفيذ مشاريع أمر يختلف من جهة إلى أخرى، فشركة ''أرامكو'' أو ''سابك'' لها تصنيف والجهات الصحية لها تصنيف والتعليمية لها تصنيف وغيرها من المجالات لكل منها تصنيف، الأمر الذي حد من مساهمة شباب الأعمال من منافستهم بها.

وقال: إننا كشباب أعمال نطالب منذ سنوات أن يكون لشباب الأعمال كوتة في المشاريع الكبرى، ولتكن 5 في المائة من مجموع العقد لدعم رواد الأعمال وتنمية أعمالهم وتطويرهم.

ويرى أن تخصيص غرفة تجارية لشباب الأعمال في المملكة كما هو الحال في 46 دولة حول العالم من بينها دول عربية وخليجية، أو إقامة هيئة لشباب الأعمال تدفع دعم شباب الأعمال تعد خطوة مهمة في تحويل الدعم المعنوي إلى دعم حقيقي على أرض الواقع.

وبين الشيباني أن كثيرا من شباب الأعمال يطالبون بأن يكون شرطا من شروط العقد للشركات الأجنبية تخصيص حصة من تنفيذ العقد لشباب الأعمال أو المنتج المحلي الذي يتم عبر مؤسسات لشباب الأعمال. وأوضح أنه إلى جانب مشكلات التمويل والحصول على التراخيص وعدم إتاحة الفرص الكافية لهم بحجة قلة الخبرة، فإن هناك منافسة غير متكافئة تمارسها الشركات والمؤسسات الكبرى معهم، الأمر الذي يضيق من مساحة الاستفادة لهم.

وقال: إن الدعم المعنوي وحده لا يكفي لشباب الأعمال، وإنما لا بد من وجود ترجمة لهذا الدعم في الواقع عبر اتخاذ خطوات تذلل الصعاب والمعوقات التي أصبحت معروفة وتحد من تطوير مبادرات وأعمال شباب الأعمال. إلى ذلك أوضحت مصادر في مجلس ''الغرف السعودية'' أنه سيقام خلال الأسبوع المقبل في ''الغرف السعودية'' بالتعاون مع صندوق المئوية أسبوع عن الإرشاد المتميز لرواد الأعمال الشباب، بهدف تأهيل مزودي خدمة الإرشاد وأصحاب المشاريع المتميزة من شباب الأعمال بما يخدم تطوير أعمالهم ودعمها.

وأوضح المصدر أن ورش العمل التي ستقام في الغرف التجارية ستتناول كيفية الإرشاد ومفهومه وكيفية التعامل مع أصحاب المبادرات والمشاريع لشباب الأعمال ومناقشة أهم المعوقات التي يمكن أن تواجههم وكيفية التعاطي معها والتغلب عليها.