تعد الأيام الحالية فترة حرجة بالنسبة للأسواق العالمية ولسوقنا بصفة خاصة بسبب كثرة الأحداث الواقعة والمنتظر ظهورها على الساحة العالمية، سواء كانت هذه الأحداث اقتصادية المنحى أو سياسية المنحى. ولعل تأثيرها يكمن في كونها ستدفع بالعالم في اتجاهات اقتصادية إيجابية أو سلبية حتى الآن استطاعت نتائج الشركات على المستوى المحلي وإلى حد ما على المستوى العالمي أن تخفف من حدة السلبية المتوقعة. ولكن يبقى المتداولون على أعصابهم على المستويين المحلي والعالمي من زاوية اقتراب موعد موازنات السعودية وباقي دول المنطقة مع التركيز حول حجم الإنفاق وحجم الفجوة مع الإيرادات واتجاهات الإنفاق المستقبلي كمؤثر آت مهمة للاقتصاد المحلي. ولنفس الدرجة ننظر إلى الإنفاق الحكومي واتجاهات دول أوروبا حول معالجة أزمة الديون لديها وإلى أي درجة تحققت النجاحات فيها. ويضاف للفترة المقبلة أهم حدث عالمي وهو نتائج الانتخابات الرئاسية في أكبر اقتصاد عالمي - الولايات المتحدة - نظرا لاختلاف اتجاهات وبرامج الرؤساء وبالتالي تأثيرها على اتجاهات الاقتصاد العالمي وشبح الكساد المقبل.
لذلك يمكن القول إن القضية يمكن أن تتجه في أي اتجاه سلبي أو إيجابي والتركيبة معقدة ومترابطة التأثير ويجب استيلاء الاتجاهات قبل الحكم. لا شك أن هناك أبعادا تخدم الاقتصاد السعودي والسوق السعودية من زاوية الأداء الحالي وتحقيق الشركات لأهداف مختلفة يضاف لها استمرارية النمط الاقتصادي الحالي في السعودية، ومن خلال سياسة طويلة الأجل. ويتبقى لنا الواقع السياسي في المنطقة ودرجة استقراره لنحدد الاتجاه، وكلنا أمل في تحسن الأمور وتحسن الاقتصاد المحلي في الاتجاه الإيجابي، نظرا لأن العالم يأمل في ذلك حتى نخرج من الاحتقان الحالي.
