مسؤول: لا أضرار لمشروع صرف الأحساء.. والتوفير في المياه 40 %

طمّأن مسؤول حكومي مزارعي وسكان مدينة الأحساء الذين أبدوا تخوفهم من أضرار اقتصادية ناجمة عن مشروع تطوير قنوات الصرف الصحي في الأحساء وشبكات الري، مؤكداً أنه لا أضرار وراء المشروع، وأن نسبة التوفير في المياه بعد اكتماله ستزيد على 40 في المائة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' فرحان العقيل المتحدث الرسمي في هيئة الري والصرف الصحي في الأحساء، إن أسباب تخوف كثير من الملاك وأصحاب الأراضي الزراعية من مشروع تطوير الصرف الصحي في الأحساء يعود إلى عدم إلمامهم بمضمون محتوى المشروع، وما سيضيفه من فوائد يحتاج إليها المزارعون لمواجهة مشكلة شح مياه العيون والآبار العذبة التي تعانيها المنطقة منذ السنوات الماضية للحفاظ على سمة الأحساء كواحة زراعية دائمة.
وأضاف'' تقوم الهيئة بتحديث قنوات الريّ المنتشرة في محافظة الأحساء، ونتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بجميع مراحله خلال خمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليون ريال.
وأشار العقيل إلى أن حجم تكلفة ما تم إنشاؤه يقدّر بـ 430 مليون ريال تغطي نحو 24 ألف حيازة زراعية، نافياً في الوقت ذاته ردم المصارف الزراعية في الأحساء التي يصل طولها إلى 1350 كيلو متراً شاملة القناتين الرئيستين، وما يصب فيها من مصارف فرعية.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" فرحان العقيل المتحدث الرسمي في هيئة الري والصرف الصحي في الأحساء، عن قيام الهيئة بتحديث قنوات الريّ المنتشرة في محافظة الأحساء، التي تغذي المزارع المنتشرة بها، متوقعاً أن يتم الانتهاء من المشروع بجميع مراحله خلال خمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليون ريال.
وأشار العقيل إلى أن حجم تكلفة ما تم إنشاؤه تقدر بـ430 مليون ريال تغطي نحو 24 ألف حيازة زراعية، نافيا في الوقت ذاته ردم المصارف الزراعية في الأحساء والتي يصل طولها إلى 1350 كيلو مترا شاملة القناتين الرئيسيتين، وما يصب فيها من مصارف فرعية، مضيفاً أنه سيتم معالجتها بطريقة فنية وتقنية مقننة للمحافظة على البيئة والسلامة المرورية في الأحياء والقرى السكنية.
وأرجع أسباب تخوف كثير من الملاك وأصحاب الأراضي الزراعية من مشروع تطوير الصرف الصحي في الأحساء إلى عدم إلمامهم بمضمون محتوى المشروع، وما سيضيفه من فوائد يحتاج إليها المزارعون لمواجهة مشكلة شح مياه العيون والآبار العذبة التي تعانيها المنطقة منذ السنوات الماضية للحفاظ على سمة الأحساء كواحة زراعية دائمة.
وأوضح العقيل أن المشروع شُغل منه أربع مراحل الآن داخل الأحياء السكنية، مضيفاً أنه يجري حالياً تحويل بنية المشروع الذي أصبح تالفا جراء مضي ما يفوق الـ40 عاما من قنوات الري الخرسانية المفتوحة إلى أنابيب مغلقة للمياه العذبة باستخدام تقنيات التحكم الآلي لإيصال المياه إلى المزارع المستفيدة، بالإضافة إلى أن تغطية المصارف الزراعية له فوائد مهمة اقتصادية وبيئية بإيصال كمية مقننة من المياه للأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن تزايد مشاكل تملح التربة وتسبخها مع اختلاط مياه الري بمياه الصرف الزراعي نتيجة الطرق الممارسة والموروثة في الزراعة دعت إلى ضرورة وجود حلول لآلية الزراعة بالطرق السليمة والحديثة.
وقال العقيل "سوف تصل المياه للمزارع بطرق تركيب محابس آلية لتأمن نسبة ضغط الماء وتقنينه في أوقات محددة، وفق نوعية المزروعات واحتياج المحاصيل، كيلا تهدر الثروة المائية ولتحقيق الاستدامة الزراعية".

#2#

ولفت العقيل إلى أن مشروع نقل مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا من محافظة الخبر للأحساء، الذي يجري العمل عليه حاليا بطاقة تصل إلى 200 ألف متر مكعب وبتكلفة بلغت 740 مليون ريال، مهم وحيوي لدعم الحاجة لمياه الري في منطقة الأحساء، حيث يعد مصدرا جيدا لمد المزارعين بالمياه اللازمة وحلا لمعالجة كثير من المشاكل الزراعية.
من جانبه، أفاد "الاقتصادية" الدكتور عبد الله المغلوث عضو جمعية الاقتصاد السعودي بأن تطوير مشروع الصرف الصحي والري في الأحساء بآلية التغطية للمصارف المكشوفة هوائيا تهدف إلى اختزال أكبر كمية من المياه العذبة، ولن تكون لها أي أضرار مستقبلية، وإنما وفرة لكمية الماء بنسبة 40 في المائة من المياه المتبخرة، لافتا إلى أن 70 في المائة من المساحات الزراعية في الأحساء تدخل ضمن نطاق مشروع الري والصرف الصحي، بينما 30 في المائة منها لا تدخل ضمن نطاق المشروع، ولذا، فإن تلقيحها يعد ذاتيا من خلال العيون الموجودة فيها.
وقال المغلوث: "إن تغطية المصارف الصحية تعزز من عملية الاستفادة من المياه وبالتالي تسهم في تغطية احتياجات المزارع بالمياه المنظمة الضخ، أما إذا عدمت تلك المساحات من السدود فسيكون هناك العديد من مشاكل وخسائر على أصحاب المزارع والثروة الزراعية، ناصحا ملاك الأراضي الزراعية الذين لا تدخل أراضيهم ضمن نطاق مشروع الري والصرف الصحي بتوفير شبكة تنقيط في مزارعهم لسد حاجة المياه التي قد تمرر بها مزارعهم ولمعالجة توقف المياه من العيون الطبيعية.
إلى ذلك، عد حمد خليفة المغلوث مالك أرض زراعية مشروع الري والصرف الصحي بالخطوة المهمة في المسار الصحيح لما له من إيجابيات ملحوظة منها بالدرجة الأولى المحافظة على المياه من الهدر، وتقليل نسبة التبخر للمياه، مقارنة بالآليات المستخدمة سابقا من وسائل الري المكشوفة والمتمثلة في القنوات الخرسانية، بالإضافة لتقنين استخدام المياه، وذلك بتركيز وصول المياه للحيزات الزراعية المحتاجة واستبعاد آلية الري بالغمر، التي من المعلوم أنها تحتاج إلى المياه بكميات كبيرة لتصل إلى مساحات في الحيز الزراعي غير المزروع.
وأضاف المغلوث أن عملية الردم لتلك القنوات ستسهم في كشف مساحات كبيرة من الأراضي لتتغير طبيعتها أو تتعدد الأغراض منها بدلا من كونها زراعيه فقط، وهذا من شأنه المساهمة في عملية التمدد العمراني، مستدركا أن هذه الخطوة لا تكف رغم أهميتها، ولذا فإن على الجهات المعنية الحد من الحفر العشوائي للآبار مع تكثيف التشجيع للمزارعين في استخدام عملية الري بالتنقيط للمحافظة على المياه كمورد حيوي وطبيعي.